استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، وذلك أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارة مثل الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، ووليد ماهر، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
بدأ الدكتور سامي هاشم كلمته بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم المقدم من الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة بالبدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ خلال جميع الاجتماعات، لافتًا إلى أهمية إجراء جلسات استماع وحوار مجتمعي شامل حول النصوص والأحكام الواردة في المشروع، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها.
وأكد المستشار محمود فوزي أن من أهداف مشروع القانون إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بما يوفر بيئة تشريعية تتماشى مع الأنظمة الحديثة في التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن المشروع يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة لمواكبة تطور نظم التعليم الحديثة.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبداللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير التعليم قبل الجامعي، وتعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، وهو أمر غير موجود في معظم دول العالم، حيث أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب، وهو ما يتطلب تغيير هذا النظام الذي لم تنجح محاولات سابقة في تغييره، موضحًا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه بشكل مفصل خلال الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، لاستقبال المقترحات والاستماع إلى جميع الآراء، وقد أظهرت نتائج استبيان حول رأي أولياء الأمور في اختيار بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية تأييدًا بنسبة 88% لمقترح شهادة البكالوريا.
وأوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا، حال إقراره، سيقدم بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين ينتقلون إلى المرحلة الثانوية في العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا، مثل مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلاً من فرصة واحدة كما هو الحال في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفًا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية بعد إقرارها.
وفيما يتعلق بالتكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرًا للتكاليف المرتبطة بعقد الامتحانات، حيث أكد أن المحاولة الأولى مجانية وهي حق للطالب، ولا تنطبق أي رسوم سوى على المحاولة الاختيارية الثانية، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفقًا للقانون، حيث تمتلك الوزارة قاعدة بيانات شاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
وعن اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية، أوضح عبداللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمخرجات الحوار المجتمعي حول المشروع، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار التزام الدولة بتطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مشددًا على أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم، التي تعد حقًا أصيلاً ودستورياً.
وبخصوص منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتعزيز الابتكار التعليمي.
وفيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، أشار الوزير إلى أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالاً ناجحًا في التعليم الفني، حيث تستهدف الوزارة التوسع في عددها بإطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفًا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان لوضع برامج تدريب للطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، يعتمد على طبيعة الدراسة والمواد التخصصية في كل برنامج دراسي تكنولوجي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتعمل على وضع خطط مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم.
واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التركيز كان على معالجة المشكلات المزمنة التي أثرت سلبًا على جودة التعليم، مثل حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب إلى نحو 85% هذا العام، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وجه الوزير الشكر لأعضاء مجلس النواب على دعمهم البناء وتعاونهم الفعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر كبير في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل بعض المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد عبداللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في الوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير التعليم، مشددًا على أن هدفه الأول هو تحقيق مصلحة الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على ضرورة دراسة مشروع تعديل قانون التعليم بشكل متأنٍ خلال الأيام المقبلة، بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.