خبير عقاري يكشف عن 3 سيناريوهات متوقعة لقانون الإيجار القديم: ماذا ينتظر المستأجرين والملاك؟
أشار الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن المناقشات الجارية حاليًا داخل مجلس النواب تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار التنظيم العمراني والاجتماعي في مصر، حيث تحتاج إلى رؤية متأنية توازن بين الحقوق التاريخية للمستأجرين والمصالح العادلة لملّاك العقارات.
وأوضح راشد أن القانون بصيغته الحالية يعد من أقدم المشكلات التشريعية في القطاع العقاري المصري، إذ ساهم في تعطيل حركة الاستثمار في آلاف الوحدات المجمّدة، مما حرم شريحة كبيرة من الملّاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، مضيفًا أن معالجة هذا الملف لا تحتمل التأجيل، لكنها أيضًا لا تقبل الاستعجال دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
خلال حديثه لـ«إقرأ نيوز»، أكد محمد راشد أن الحل الأمثل يتمثل في التوصل إلى صيغة توافقية تُحقق العدالة التدريجية وتراعي الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك عبر توفير آليات انتقالية تشمل دعم المستأجرين محدودي الدخل، وجدولة زمنية مرنة لتحرير الوحدات، بالإضافة إلى منح تسهيلات للملّاك المتضررين لتأهيل الوحدات المجمّدة.
وأشار الخبير العقاري إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة في حال تم إقرار القانون:
1. تحرير كامل للعقود القديمة مع فترة انتقالية قصيرة، وهو سيناريو قد يواجه رفضًا مجتمعيًا واسعًا ويُحدث اضطرابات اجتماعية، 2. تحرير تدريجي للعقود الممتدة مع حماية فئات محددة، وهو السيناريو الأقرب للواقعية والتوازن، 3. الإبقاء على الوضع الراهن جزئيًا مع تعديلات سطحية، وهو سيناريو قد يُفقد القانون جدواه ويُبقي الأزمة قائمة.
وأضاف راشد أن الوصول إلى حلول فعّالة يتطلب فتح حوار وطني موسع يُشارك فيه نوّاب البرلمان، والخبراء، والمجتمع المدني، وممثلو الملّاك والمستأجرين، بهدف صياغة تشريع عادل يُعيد التوازن لعلاقة الإيجار، ويحفظ الحقوق، ويُنعش السوق العقاري بشكل عام، مختتمًا تصريحه بالتأكيد على أن القانون ليس مجرد تعديل في نصوص قانونية، بل هو ركيزة لإعادة رسم العلاقة بين المواطن والعقار، داعيًا إلى أن يكون التشريع الجديد خطوة نحو مستقبل عمراني منظم وعادل ومستدام.