أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشوراً وزارياً يمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر، وذلك حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، ويشمل ذلك الالتزام بعدد من الضوابط، حيث يجب على طالب الترخيص والقائم بالإدارة تقديم الأوراق الشخصية مثل صورة البطاقة، وصورة المؤهل، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية، بالإضافة إلى إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل ووجود ملفات لهذا الجهاز، وفي حال كان الجهاز غير مؤهل، فيجب تدريبه بالتنسيق مع الوزارة، كما يجب تقديم إقرار بتطبيق سياسة حماية الطفل، وإقرار بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال، وإقرار بتوفيق أوضاع الحضانة مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الترخيص المؤقت، مثل الحماية المدنية والتنمية المحلية والمجتمعات العمرانية.
أما بالنسبة للضوابط الخاصة بالمقر، فيجب ألا يتجاوز المقر الدور الأول بعد الأرضي، ووجود سند الملكية أو عقد إيجار، مع الالتزام بسعة الأطفال التي يتم تحديدها في الترخيص المؤقت، كما ينبغي أن يكون المقر بعيداً عن أية مخاطر قد تشكل خطراً على الأطفال.
وقد حدد المنشور أيضاً الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المديريات، ومنها حصر الطلبات المقدمة من الحضانات الراغبة في توفيق الأوضاع، وتصنيف المشكلات التي تعوق الترخيص، وموافاة الوزارة بها، وتفعيل لجنة شئون المديريات بالتنسيق مع المحافظ، بالإضافة إلى التزام كل مديرية بتقديم بيان شهري بعدد الطلبات التي تم إنجازها في التراخيص المؤقتة، وتشكيل لجنة بالمديرية لإعداد تقارير تقييم وضع الحضانات التي حصلت على تراخيص مؤقتة والإجراءات المتبعة.
كما تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للحضانات لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع وتذليل العقبات، على أن تشمل اختصاصاتها إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بناءً على الحصر الوارد من المديريات، ومتابعة الإحصائيات الدورية المتعلقة بأعداد التراخيص المؤقتة التي تم منحها، وضمان المطابقة والضبط على قاعدة البيانات، بالإضافة إلى متابعة المشكلات التي تعوق منح التراخيص المؤقتة ودراستها والتواصل مع الجهات الأخرى قدر المستطاع.
كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الحضانة التي حصلت على ترخيص مؤقت، وذلك من خلال خطة زمنية للتأكد من صلاحية الحضانة للترخيص المؤقت واستكمال إجراءات الترخيص.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، والذي تنفذه الوزارة استجابةً للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها وزيادة معدلات التحاق الأطفال بها.