جدول مرتبات يوليو الجديد بعد زيادة الحد الأدنى: تفاصيل موعد صرف الرواتب للمعلمين وفق تصريحات وزير المالية

مع اقتراب موعد صرف المرتبات، يزداد البحث عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها على الحد الأدنى للمعلمين وموظفي الدولة، وفي هذا السياق نستعرض موعد صرف المرتبات، بالإضافة إلى جدول الحد الأدنى الجديد، وأماكن صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للمعلمين بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيبدأ صرف المرتبات للمعلمين وموظفي الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، وسيكون المرتب متضمنًا الزيادة الجديدة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل مع الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، وأشار خلال إلقاء بيان الموازنة العامة الجديدة إلى أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، كما أضاف أن هناك علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة من 600 إلى 700 جنيه كحافز إضافي لكل العاملين.

كما أشار وزير المالية إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في مشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في باقي أجهزة الدولة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدول الحد الأدني للأجور الجديد

يأتي جدول الأجور الجديد في مصر لعام 2025 بعد إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يلي:

أماكن صرف مرتبات المعلمين عن شهر يوليو 2025

حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة من خلال المنافذ التالية:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف فروع البنوك والشوارع والميادين atm
• 4600 مكتب تابع للقومية للبريد في جميع أنحاء مصر لصرف مرتبات يوليو
• صرف مرتبات يوليو من خلال ماكينات فوري
• صرف مرتبات يوليو 2025 عبر المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة

توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بخصوص الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الموازنة، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف اقتصادية استثنائية، مشيرًا إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن التقرير تضمن عدة توصيات، من بينها ضرورة الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه، باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها عند إعداد مشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.

كما أوصى التقرير بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، التي صدرت بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.

وطالب التقرير بضرورة الإسراع في وضع وزارة المالية لاستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

وشدد التقرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين، بسبب وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، مما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

ودعا التقرير إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.