شهدت الجلسة العامة اليوم توقيع عدد من نواب المعارضة والمستقلين على بيان يتعلق بمناقشات قانون الإيجار القديم، حيث تم التركيز على المادة 2 التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات للأغراض السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
في البيان، تم التأكيد: «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ البداية جهودًا مخلصة وأمينة، سواء في مناقشات اللجان أو في الجلسة العامة، وذلك حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، مع تقديم تشريع يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ويمنع الحكومة من استغلال حكم الدستورية لتوسيع نطاق الأحكام القانونية التي لم تكن محل نظر المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصرت على مسألة تحريك الأجرة فقط»
وأضاف: «لقد سعينا خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقد قدمنا، مع آخرين، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك الاقتراحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، مما يعني إغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل»
وتابع: «وبناءً عليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس بعد تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، مع التأكيد على رفضنا النهائي للقانون كما هو، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرئ به ذمتنا، ونؤكد انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه»
الموقعون من الأحزاب: العدل، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنواب الذين وقعوا هم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبدالمنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبدالعليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبدالناصر، سناء السعيد، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، ريهام عبدالنبى، سميرة الجزار، وأميرة صابر