أفادت مصادر من وزارة الكهرباء بأن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بداية العام المالي الجديد، وذلك في ظل التغيرات التي شهدها سعر الصرف وارتفاع الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار.
وأضافت المصادر لـ«إقرأ نيوز» أن التسعيرة الجديدة تم إعدادها بناءً على متوسط سعر الصرف بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا.
كما أوضحت أن تحديد التعريفة الجديدة استند أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي، وخاصة القرار الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، والذي يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما أثر على تكلفة التمويل في قطاع الكهرباء.
وأكدت المصادر أن الحكومة كانت قد قامت بتحرير سعر البيع في أغسطس من العام الماضي، وكان ذلك وفقًا لسعر صرف الدولار الذي بلغ حوالي 48 جنيهًا، إلا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحريك سعر الصرف فرضت على الجهات المعنية إعادة تسعير الكهرباء بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة لضمان استقرار الخدمة واستمرارها.
كما أشارت المصادر إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الجديدة، بجانب عوامل سعر الصرف، هو تزايد حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تجاوزت التقديرات الرسمية فيها 30 مليار جنيه سنويًا، وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الظاهرة، مثل تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وأوضحت أن هناك فجوة واضحة بين عدد محاضر السرقات المحررة وعدد القضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، حيث أن العديد من المحاضر تواجه اعتراضات قانونية، مما يدفع المشتركين إلى تقديم تظلمات لجهاز تنظيم، أو انتظار تحويلها إلى النيابات المختصة للفصل فيها.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة، على أهمية استمرار خطة الضبطية القضائية، ومتابعة تقارير المرور من قبل الوزارة والشركة القابضة، والعمل على معالجة كافة أشكال التعدي على حقوق مرفق الكهرباء.
وأشار الوزير إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا في حساب الطاقة المشتراة والمباعة، مؤكدًا أن تحسين الرقابة والعدالة في التوزيع جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمة.
ومن المنتظر أن تعلن الوزارة بشكل رسمي عن التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة، وسط ترقب من المواطنين وتوقعات بزيادة نسب الفواتير خلال الربع الثالث من العام.