وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، حيث ينص هذا القانون على زيادة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيها اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به، كحد أدنى، حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، كما سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، وللوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.
وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على إنهاء العقود قبل ذلك.
شارك