إذا كنت تعيش في شقة بعقد إيجار قديم منذ 59 عامًا: إليك ما ينتظرك بعد إقرار قانون الإيجارات الجديدة!
وافق مجلس النواب بشكل نهائي، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون أثار الكثير من الجدل داخل المجلس وخارجه، حيث شهدت الجلسة انقسامًا حادًا بين المؤيدين والمعارضين، مما أدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب والمستقلين احتجاجًا على بعض مواده.
ينص مشروع القانون الجديد على زيادة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، حتى يتم الانتهاء من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منها من قبل لجان الحصر خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يحدد القانون مهلة سبع سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وفقًا للمادة الثانية التي تم تمريرها في جلسة اليوم.
السؤال الأبرز الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي كان حول مصير عقود الإيجار التي تمتد لمدة 59 سنة، والتي تم تحريرها بعد عام 1996، وما إذا كانت ستخضع للتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟
الدكتور أحمد البحيري، الخبير القانوني، حسم هذا الجدل في تصريحات خاصة لـ«إقرأ نيوز»، حيث أوضح أن العقود ذات المدة 59 سنة التي أبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا تشملها التعديلات الجديدة، ولا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، إذ تخضع لأحكام القانون المدني وتعتبر عقودًا رضائية محكومة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد البحيري أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها، ولا تمتد تلقائيًا كما هو الحال في العقود القديمة التي تخضع لنظام الامتداد القانوني.
من جانبه، أوضح المحامي يسري مهران، المتخصص في القضايا الدستورية، أن هناك حالات يتم فيها تحرير عقود لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهي عقود مشروعة قانونًا ولا تتأثر بالتعديلات الجديدة، لأنها تنتمي إلى فئة العقود المدنية الكاملة.
وأشار مهران إلى أن امتداد هذه العقود بعد وفاة المستأجر يخضع لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.
وخلال الجلسة العامة اليوم، سادت حالة من التوتر داخل القاعة بعد رفض اللجنة التشريعية لمقترحات قدمها نواب المعارضة والمستقلين، والتي طالبت باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية.
ومع التصويت بالموافقة على المادة الثانية دون أي تعديلات، أعلن 25 نائبًا انسحابهم من الجلسة، وأصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه رفضهم النهائي للقانون بصيغته الحالية، متهمين الحكومة بمحاولة التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية على مراكز قانونية لم تكن محل الحكم.
وقال النواب في بيانهم: «حاولنا الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، لكن كل المحاولات قوبلت بالرفض، ما اضطرنا إلى إعلان الانسحاب وتسجيل اعتراضنا الكامل أمام الشعب».
وكان من أبرز الموقعين على البيان: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، عبدالمنعم إمام، أحمد فرغلي، عاطف مغاوري، إيهاب منصور، ومها عبدالناصر، ممثلين عن أحزاب: العدل، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي.