«المصري الديمقراطي» يعلق على موافقة البرلمان بشأن قانون «الإيجار القديم»: تحليل شامل وآراء متباينة
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا عبر صفحته الرسمية، حيث أوضح أنه خلال يومين تم إجراء مناقشات مكثفة حول مشروع الحكومة لتعديل ما يُعرف بقانون الإيجار القديم، وقد سادت أجواء من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب في ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي شهدت تضامن العديد من نواب الأغلبية مع آراء نواب الحزب ونواب المعارضة المستقلين، حول ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وأبرزها المادة الثانية التي تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
وأشار البيان إلى أن نواب الحزب تفاجأوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت في مشروع الحكومة، وهي المادة التي ستعرض ملايين المصريين لخطر الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للتبعات الاجتماعية الكبيرة على هؤلاء المستأجرين، الذين قد يكون الكثير منهم في مرحلة عمرية تجعلهم غير قادرين على مواجهة التشريد أو الانتقال لمساكن بديلة، في وقت يجب فيه الحفاظ على كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب عبروا عن اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذا القدر من الحساسية، والذي يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين المستأجرين والمالكين، في ظل غياب معلومات موثوقة ومحدثة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون، وهو ما أشار إليه السيد رئيس مجلس النواب أثناء المناقشة، حيث وجّه اللوم للحكومة لتقصيرها في تقديم المعلومات اللازمة، مما أدى إلى تأجيل المناقشة ليومين.
وأضاف البيان: «رغم ذلك، استمرت الحكومة وائتلاف الأغلبية في مسارهم، ورفضت الأغلبية جميع محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في مواقف العديد من نواب الأغلبية بين ليلة وضحاها»
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب، وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد أن أدركت تمامًا وجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وانضم نواب الحزب إلى العديد من نواب المعارضة والمستقلين في صياغة بيان تاريخي يعبر عن موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وقد تم تقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات المسؤولة في الدولة بمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل، ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته الحالية يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة، حيث لم يتطرق الحكم إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد فترة زمنية معينة.