بعد تصديق البرلمان على القانون الجديد: 4 حلول مبتكرة من الأحزاب لمواجهة أزمة الإيجار القديم

أعلن حزب المصريين الأحرار، بقيادة النائب عصام خليل، عن موقفه الواضح من مشروع قانون الإيجارات القديمة المُعدل، حيث أكد الحزب أنه يتحمل مسؤولية وطنية ويدعو إلى الشفافية والمصارحة، ويعمل على صياغة تشريعات توازن بين مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية، وأعرب عن رفضه القاطع للإجراءات الخاصة بالمادة الثانية التي تتعلق بالإخلاء بعد سبع سنوات، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية.

كما أوضح الحزب أنه في إطار دوره الوطني، قدم مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن توازنًا عادلاً بين حقوق الملاك والاعتبارات الإنسانية لجميع المستأجرين، وخاصة كبار السن، وتضمنت الاقتراحات إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات، وتعديل المادة السابعة لضمان حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم، إضافة إلى استثناء الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين من التعديل، ووضع آلية تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع التضخم دون إحداث صدمة اجتماعية.

وأكد الحزب أنه من المؤسف أن الحكومة لم تأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، حيث وافقت الأغلبية البرلمانية على تمرير المواد التي تم الاعتراض عليها، وتم تمرير المادة (2) التي يراها الحزب غير عادلة وغير دستورية، وتشكل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية.

كما أعلن حزب المصريين الأحرار أنه يبرئ ذمته أمام الله والشعب والتاريخ لعدم مراعاة البعد الإنساني والسلم الاجتماعي، مشددًا على أنه قام بواجبه الوطني بشفافية، وطرح حلولًا واقعية تحافظ على مصلحة المواطن وتضمن الاستقرار، وأكد الحزب أنه سيظل دائمًا في صف نبض الناس ومصالحهم وحقوقهم الاجتماعية التي لا ينبغي المساس بها.