خلال جلسته العامة اليوم، أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع القانون الذي أثار جدلًا كبيرًا سواء داخل المجلس أو خارجه، حيث شهدت الجلسة انقسامًا حادًا بين النواب، مما أدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على المادة الثانية من القانون، والتي تتعلق بالطرد.
في الجلسة التي عُقدت اليوم الأربعاء، وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع القانون دون أي تعديل، وتتناول هذه المادة إخلاء الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
تنص المادة على أنه «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
في هذا السياق، أعربت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي، عن رفضها القاطع للمادة الثانية من مشروع القانون، مشددة على أن «مبدأ الطرد مرفوض تمامًا، ولا يمكن القبول به كحل في هذا السياق».
وفي تصريحات خاصة لـ«إقرأ نيوز»، أوضحت عبدالناصر أن مشروع القانون تم تمريره دون أي تعديلات حقيقية، رغم أن الحكومة لم تكن جاهزة، ولم تقدم البيانات اللازمة لدراسة الوضع بشكل دقيق، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب أكد خلال الجلسة أن البيانات المعروضة غير كافية، ومع ذلك استمرت المناقشة وتمت الموافقة على القانون.
أضافت عبدالناصر، «كنا نأمل في تأجيل مناقشة القانون حتى تقدم الحكومة رؤية واضحة وشاملة، تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الوحدات المؤجرة، وطبيعة المستأجرين، وتأثير القانون على السوق العقارية، خاصة في ظل غياب حصر حديث للوضع الراهن».
وانتقدت النائبة أيضًا تمرير القانون في غياب نتائج التعداد السكاني الأخير، مشيرة إلى أن آخر تعداد رسمي أُجري كان في عام 2017، وقالت: «لا توجد رؤية واضحة، وكان يجب انتظار نتائج التعداد الجديد لتقييم الوضع بشكل واقعي قبل اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم».
وفيما يخص تطبيق قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية، الذي صدر في عام 2022، تساءلت عبدالناصر عن مصير تطبيقه بعد مرور الخمس سنوات المنصوص عليها، والتي تنتهي في 2027، مضيفة: «حتى الآن لا نعرف كيف سيتم تطبيقه، أو ما هي الخطط المستقبلية للتعامل مع آثاره».
تابعت عبدالناصر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان يطالب بتحريك القيمة الإيجارية فقط، وليس الإخلاء أو الطرد، قائلة: «كان من الممكن الاكتفاء بتحرير الإيجار وفقًا لحكم المحكمة دون اللجوء إلى الإخلاء، الذي يمثل عبئًا إنسانيًا واجتماعيًا كبيرًا لا يمكن تجاهله».
تجدر الإشارة إلى أن عددًا من النواب انسحبوا من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم، ومن أبرزهم:
أبرز النواب الذين انسحبوا من جلسة مناقشة الإيجار القديم:
العدل – التجمع – المصري الديمقراطي الاجتماعي:
ضياء الدين داود.
احمد الشرقاوى.
عبد المنعم امام.
احمد فرغلى.
محمد عبد العليم داود.
عاطف مغاورى.
نبيل عسكر.
هانى خضر.
احمد بلال.
خالد الحداد.
مارسيل سمير.
يوسف الحسينى.
ايهاب منصور.
مها عبد الناصر.
احمد دراج.
سحر بشير معتوق.
ضحى عاصى.
زينب السلايمى.
سلمى مراد.
علاء عصام.
سناء السعيد.
ريهام عبد النبى.
سميرة الجزار.
اميرة صابر.
اطلع أيضاً: