وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بعد جدل طويل استمر لعدة أشهر حول مصير العقود القديمة وحقوق الملاك والمستأجرين، وسط دعوات لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية التي امتدت لعقود.
ينظم القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء كان ذلك للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما ينص على زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على ضرورة توفير سكن بديل للفئات المستحقة.
وفي السطور التالية، نستعرض 9 معلومات أساسية توضح التعديلات الجديدة بالكامل.
قد يهمك:
1- تحريك الإيجار شهريًا بقيمة 250 جنيهًا
تنص المادة الرابعة على أن الأجرة الشهرية تبدأ بـ 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع التزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة بعد التصنيف وفق المنطقة.
2- تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
تحدد المادة الثانية أن عقود السكن تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
3- توفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين
بموجب المادة الثامنة، يحق للمستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
4- تشكيل لجان حصر لتقييم المناطق
تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية) وفق معايير تشمل الموقع والخدمات والبنية التحتية، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر.
5- زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا).
6- زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%
بحسب المادة السادسة، يتم تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بعد بدء تنفيذ أحكام القانون.
7- حالات الإخلاء الفوري
يحق للمالك طلب طرد المستأجر في حالتين:
- إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة لنفس الغرض.
8- أولوية في تخصيص الوحدات الحكومية
يتم منح أولوية في تخصيص وحدات الدولة لمن يتقدم بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة، وخاصة المستأجر الأصلي وأسرته، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9- إلغاء القوانين القديمة بعد 7 سنوات
تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين المنظمة السابقة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، كما يُلغى كل ما يخالف أحكامه.