وزير التعليم يستعرض مقترح البكالوريا وتعديلات القانون في البرلمان لليوم الثاني على التوالي
استمر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، في تقديم تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
أكد الوزير أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل النقاش أو التفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة سيظل كما هو دون أي تغيير، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا، باستثناء تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب، وذلك لضمان استمرار تكاليف الإجراءات اللوجستية لاختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، حيث تعفى بالفعل سنويا من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية يخفف الضغط الناتج عن فرصة واحدة تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع عبداللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، بما في ذلك الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بعدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي في مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعبر عن تقدير للمعلمين الذين بذلوا جهودا كبيرة في تعليم الأجيال المتعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرار تطويرها والتوسع فيها، حيث إنها تمثل مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف من مشروع تعديل القانون منح صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات تسهم في الوصول لصيغة توافقية.
تناول النواب خلال الجلسة النقاش حول حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم، وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة، كما طرحوا مناقشة حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
أكد الدكتور سامي هاشم خلال الجلسة حرص لجنة التعليم والبحث العلمي على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تسعى للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.