اكتشف قيمة بدل المعلم والاعتماد في مشروع تعديل قانون التعليم: الفئات المستحقة والمزايا الجديدة

حصلت «إقرأ نيوز» على نسخة من مشروع تعديلات قانون التعليم الجديدة، وسنستعرض معكم التفاصيل المتعلقة بقيمة بدل المعلم وبدل الاعتماد والفئات المستحقة.

تعرف على قيمة بدل المعلم وبدل الاعتماد في تعديلات قانون التعليم

تنص المادة 89 من مشروع تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته على أنه يُمنح شاغلو وظائف التعليم المذكورة في المادة (70) بدل معلم يعادل 50% من الأجر الأساسي، كما يستحقون العلاوة السنوية المقررة وأي زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويُمنح شاغلو وظائف المعلمين المذكورين في المادة (70) بدل اعتماد وفقًا للنسبة الموضحة في الجدول المرفق بالقانون وفي التاريخ المحدد، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها حتى لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.

بدل الاعتماد.. في جدول معادلة وظائف التعليم في مشروع قانون التعليم الجديد

كما حصلت «إقرأ نيوز» على مقترح تعديل قانون التعليم المقدم من وزارة التربية والتعليم والذي جاء كالتالي:

أعضاء هيئة التعليم في قانون التعليم الجديد

تنص المادة 70 من تعديلات القانون على أن تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وأي شخص يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

كما تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية

مادة 71: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف التالية:

• معلم مساعد
• معلم
• معلم أول
• معلم أول (أ)
• معلم خبير
• كبير معلمين

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ووصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ربما يهمك أن تقرأ أيضًا:

وزير الشؤون النيابية يدعو لاجتماع بين النواب و«التعليم» لإعادة صياغة القانون الجديد

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم.

انتقد عدد من النواب المستقلين ما ذكره مستشار وزير التربية والتعليم، أشرف السيد، من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001، يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري، يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور.

وقال النواب المعترضون إن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسومًا ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفد عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.

وطالب «فوزي» بعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.