منذ ثورة 30 يونيو 2013، شهدت وزارة التضامن الاجتماعي تغيرًا جذريًا في طريقة عملها ومسؤولياتها، حيث أصبحت أحد الركائز الأساسية لمشروع الدولة في بناء الإنسان، مدعومة بإرادة سياسية واضحة وتمويل غير مسبوق، بالإضافة إلى شراكات محلية ودولية، وتوسعت برامج الحماية الاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل تحت شعار “حماية.. رعاية.. تنمية.. وتمكين اقتصادي”، بهدف تقديم كافة سبل الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجًا، كما تسعى الوزارة لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي لإخراج المواطنين من دائرة العوز إلى العمل والإنتاج.
■ الحماية الاجتماعية
نجحت الحكومة في تنفيذ سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويأتي برنامج “تكافل وكرامة” في هذا السياق كأحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية وأكثرها تطورًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتل البرنامج مكانة بارزة في أجندة القيادة السياسية للدولة.
شهد عدد الأسر المستفيدة من البرنامج تضاعفًا ملحوظًا من 1.7 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بما يعادل 17 مليون فرد، حيث يستفيد برنامج “تكافل” الأسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتى مرحلة التعليم الجامعي، بينما يهدف برنامج “كرامة” إلى دعم المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي لم يتزوجن، بالإضافة إلى الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة والمتضررين من الكوارث.
يتعامل البرنامج بشكل دوري مع الطلبات المقدمة للحصول على الدعم النقدي، ويقوم بإعادة تقييم الحالات المستفيدة لضمان استمرارية الدعم أو إنهائه، حيث يتم منح الدعم النقدي لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يتم إعادة تسجيل الأسر المستفيدة لتحديد مدى استحقاقها، مما يضمن عدم توارث الدعم ويشجع الأسر التي تحسنت أوضاعها للالتحاق بسوق العمل.
منذ يوليو 2024 حتى الآن، انضمت أكثر من 650 ألف أسرة جديدة إلى نظام الدعم، بينما خرجت نحو 450 ألف أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر التي حصلت على الدعم النقدي منذ بدء البرنامج في عام 2014 إلى 7.7 مليون أسرة، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي عدد الأسر في الجمهورية، بما في ذلك 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج نتيجة لتحسن ظروفها المعيشية.
تم بناء البرنامج منذ بدايته في يناير 2015 وفقًا للمخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة، والتي تضاعفت لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ 5 مليارات جنيه في عام 2014، مما زاد متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة إلى 900 جنيه شهريًا، بينما قد تصل في بعض الحالات إلى 3000 جنيه، خاصةً إذا كانت الأسرة تستفيد من أكثر من شريحة دعم.
■ قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يعتبر إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 من أبرز إنجازات البرنامج، حيث نظم عملية تخصيص الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وحدد الفئات المستحقة، كما وضع ضوابط حوكمة وإدارة الدعم وأنشأ لجان تظلمات ولجان دعم، وحدد آليات إيقاف الدعم، وشمل تنظيم المساعدات الاستثنائية مثل مصاريف الجنازة والزواج والولادة.
من بين الإنجازات الرئيسية في القانون، إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” المستقل لضمان استدامة الدعم ووصوله للفئات المستحقة، كما نص القانون على عقوبات صارمة ضد من يحصل على الدعم دون وجه حق، مما يضمن حماية المال العام.
تستهدف وزارة التضامن في المرحلة المقبلة تكثيف خدمات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر أو عبر جمعيات المجتمع المدني، حيث استفاد من هذه الخدمات أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة تشمل برامج الديوان العام والموسسات القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
لا تقتصر خدمات الوزارة على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضًا تقديم خدمات غير مصرفية مثل التدريب المتخصص في ريادة الأعمال وبناء القدرات الإدارية والمالية، حيث تهدف الوزارة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الأول هو تمكين الفئات المستفيدة اقتصاديًا للخروج من دائرة الفقر، والثاني هو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والثالث هو تكوين احتياطات مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
تتعاون الوزارة مع مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، مما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أهداف التمكين الشامل.
■ رعاية ذوي الإعاقة
تتبنى وزارة التضامن نهجًا شاملًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل وحماية الحقوق، حيث انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة التي استفاد منها أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج الدعم النقدي “كرامة”.
في محور الخدمات المتكاملة، تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مما يتيح لصاحبها التمتع بجميع الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، كما أطلقت الوزارة حملات ميدانية لتيسير استخراج البطاقات.
في مجال تكافؤ الفرص التعليمية، تم تقديم الدعم لـ 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تم إنشاء مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وتطوير مدارس لتزويدهم بأحدث الأجهزة.
في محور الرعاية والتأهيل، توجد 221 دارًا تخدم نحو 6000 طفل سنويًا، بالإضافة إلى 141 مؤسسة تقدم برامج تأهيلية، كما تم توفير العديد من الأجهزة التعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
نجحت الوزارة في تشغيل 19800 شخص من ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة العمل، كما أطلقت الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “تأهيل” لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل.
■ التمكين الاقتصادي
يشهد محور التمكين الاقتصادي اهتمامًا كبيرًا، حيث تم تطوير المنصة الإلكترونية “تمكين” لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في قرى حياة كريمة.
تركز الوزارة على خدمات رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وقامت بدراسة مشروع قانون العمل لتعديل بعض النقاط، كما طورت دليلًا تدريبيًا لمقدمي الرعاية المنزلية.
تم فتح باب الشراكة بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة بشأن برنامج الادخار والاقتراض الرقمي “تحويشة”، حيث بلغ عدد المستفيدات 400 ألف سيدة، كما تم تنفيذ 5925 مشروعًا خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.