وزير التعليم يواجه البرلمان بمقترح تعديل القانون: «الثانوية كما هي وتحسين البكالوريا بيد الطالب»

استعرض محمد عبداللطيف تفاصيل مهمة خلال اجتماع موسع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، حيث شهد الاجتماع مشاركة كبيرة من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة التشريعية.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، ووكيلة اللجنة الدكتورة ماجدة بكري، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وشارك من وزارة التعليم عدد من القيادات، مثل أحمد ضاهر نائب الوزير، وأحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي.

موقف الوزارة من مجانية التعليم ونظام الثانوية العامة

أكد الوزير خلال الجلسة التزام الدولة الكامل بمبدأ مجانية التعليم، كحق دستوري لا يمكن نقاشه أو التفاوض عليه.

وشدد على أن نظام الثانوية العامة الحالي لن يتغير، كما أن نظام «البكالوريا المصرية» سيبقى مجانيًا تمامًا، بما في ذلك أول محاولة للاختبار.

أوضح أن التكلفة الوحيدة المحتملة تتعلق بفرص التحسين «الاختيارية» للطلاب الناجحين، التي لا تُفرض على الجميع، ويتم إعفاء غير القادرين منها كما هو معتاد سنويًا.

فرصة التحسين في البكالوريا المصرية.. تقليل الضغط النفسي على الطلاب

لفت الوزير إلى أن إتاحة فرصة تحسين اختيارية في امتحانات شهادة البكالوريا المصرية ستساهم في إنهاء الضغط النفسي الناتج عن رهبة «الفرصة الواحدة»، مما يمنح الطالب فرصة حقيقية لتقديم أفضل ما لديه دون القلق من تحديد مستقبله بمحاولة واحدة.

حوار مجتمعي واسع حول شهادة البكالوريا الجديدة

أشار عبداللطيف إلى أن الوزارة نظمت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شمل جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من خبراء تعليم ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب إلى ممثلي وسائل الإعلام وأولياء الأمور والمعلمين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن شهادة البكالوريا المصرية وتطوير الثانوية العامة.

تعديلات خاصة بالمعلمين والتكنولوجيا التطبيقية

وتطرق الوزير إلى بعض المواد المهمة في مشروع القانون، ومنها المادة التي تمنع خروج المعلمين على المعاش أثناء العام الدراسي، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.

كما أوضح أن المواد الجديدة الخاصة بالتعليم التكنولوجي الثانوي تهدف إلى تطوير وضبط عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أنها تمثل المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر.

الوزارة تنفي منح الوزير صلاحيات مطلقة وتدعو لتعديلات توافقية

نفى الوزير ما يتردد حول منح وزير التعليم سلطات مطلقة في القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة تمامًا على استقبال المقترحات والتعديلات من أعضاء البرلمان لتحقيق التوافق الكامل حول المشروع.

مناقشات نيابية حول مجانية التعليم وتكلفة البكالوريا

ناقش أعضاء اللجنة نصوص مشروع القانون المتعلقة بمبدأ مجانية التعليم، وتفاصيل البرامج التعليمية المطروحة، كما طرحوا تساؤلات حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتنفيذ نظام البكالوريا المصرية، والآليات التي ستُطبق لضمان كفاءة التنفيذ.

رئيس لجنة التعليم يؤكد التعاون الوثيق مع الحكومة

في ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، حرص اللجنة على التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية خروج قانون التعليم الجديد بما يخدم مستقبل الطلاب ويدعم تطوير المنظومة بالكامل.