عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات في ملفات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى موقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، حيث أكد على أهمية تضافر جميع الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وزيادة نشاط اللجان، للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، حفاظًا على حقوق الشعب وأصول الدولة وممتلكاتها.
خلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وأعداد قطع الأراضي التي تم التعدي عليها وتقديم طلبات لتقنينها، والإجراءات المتخذة حيال كل حالة سواء بالتقنين أو الإزالة والاسترداد، أو تعذر الإزالة لكونها مأهولة بالسكان.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة «مقابل ما عاد بالنفع» على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين.
كذلك، وجه المحافظ مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، وإخطارهم بعدد الحالات التي تم سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها، وتقسيم تلك الحالات إلى «مباني وزراعة» لسرعة إجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة خلال أسبوع من الآن، بالإضافة إلى حصر الأراضي غير المدققة، وسرعة تدقيق بياناتها وعمل الإحداثيات اللازمة لها، للانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقتٍ ممكن، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية الكاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.
كما تابع المحافظ موقف طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة حتى 1 يوليو 2025، ومعدلات ونسب الأداء بهذا الملف الهام، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقتٍ ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مشددًا على ضرورة عمل كافة الجهات المعنية بهذا الملف بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج دقيقة وسريعة.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ الفيوم رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، والتنسيق مع مسؤولي الحوكمة والمتابعة الداخلية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف من خلال المعاينة على الطبيعة، مؤكدًا على أهمية البدء بالقري والأماكن التي يتم رصد عدد كبير من حالات التعدي بها من خلال المتغيرات المكانية، على أن تأتي باقي القرى والأماكن الأخرى تباعًا.