اجتماع حكومي لمناقشة تطوير زراعة قصب وبنجر السكر وتعزيز الإنتاج في مصر: تفاصيل وأهم القرارات

عُقد اجتماع مشترك بين وزارات الزراعة والتموين والري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الري الدكتور هاني سويلم، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات الثلاثة، في مقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، حيث تم مناقشة سُبل تطوير زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر وزيادة إنتاجية السكر في مصر.

وفي تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم استعراض منظومة تطوير زراعات قصب السكر بهدف تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق الأمن الغذائي، كما تم وضع رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، مما يعزز الأمن الغذائي ويساهم في التنمية المستدامة.

وأوضح بيان مشترك للوزراء الثلاثة ورئيس جهاز مستقبل مصر أنه تم مناقشة التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تستدعي حلولًا مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجيته، وتمت مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر، بهدف تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة.

واتفق الوزراء ورئيس جهاز مستقبل مصر على ضرورة زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، مع مراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولي على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه.

وشددت الحكومة على أهمية الحفاظ على نوعية المياه داخل المساحات المنزرعة بمحصولي بنجر وقصب السكر، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، واتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلًا عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلًا، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية واستغلال وحدتي الأرض والمياه بشكل أمثل، مما يعظم العائد الاقتصادي للمزارعين ويقلل الفاقد من المحصول.

ووفقًا لتقارير رسمية، تلعب منظومتا البنجر وقصب السكر دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر من السكر، مع توجه واضح نحو تعزيز زراعة البنجر وتحديث طرق الري لكلا المحصولين لمواجهة تحديات المياه وتحقيق استدامة الإنتاج لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأوضحت التقارير أن مصر تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول العام 2026، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر هذا العام إلى 2.6 مليون طن، مقابل 2.3 مليون طن عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.9 مليون طن العام المقبل بزيادة 300 ألف طن.

ووفقًا لخطة الدولة، هناك اتجاه لزيادة المساحات المزروعة بالبنجر على حساب قصب السكر نظرًا لاستهلاكه الأقل للمياه ومناسبته للأراضي المستصلحة، من خلال استثمار كبير في تحديث أنظمة الري لكلا المحصولين لترشيد استهلاك المياه، حيث بلغت المساحات المنزرعة ببنجر السكر هذا الموسم 750 ألف فدان بزيادة 25% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تنتج هذه المساحات 2.5 مليون طن من البنجر مقارنة بـ 1.5 مليون طن في 2024، مما يعني زيادة مليون طن خلال عامين.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر رسمية في تصريحات لـ«إقرأ نيوز» عن رؤية الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري في زراعات قصب السكر وزراعات البنجر، خاصة أن قصب السكر يعد محصولًا مستهلكًا بشدة للمياه، حيث يحتاج بين 7 آلاف إلى 8 آلاف متر مكعب للفدان سنويًا، مما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل شح المياه، وتعتبر تكلفة زراعة فدان قصب السكر أعلى بكثير من البنجر.

كما أكدت المصادر أهمية زراعتي قصب السكر والبنجر في الصناعات التحويلية لمخلفات القصب «المصاصة»، والتي تُستخدم في صناعات أخرى مثل الورق والألواح الخشبية والعلف الحيواني والكحول، مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة، كما يوفر القصب سبل عيش لمئات الآلاف من الأسر في صعيد مصر، مشيرة إلى إمكانية تحسين إنتاجية الفدان من خلال الأصناف الجديدة والأساليب الزراعية الحديثة.