تحديثات شاملة لقانون التعليم: تفاصيل قيمة بدل المعلم، الاعتماد، وعدد مواد الثانوية العامة (مستندات رسمية)

حصلت «إقرأ نيوز» على نسخة من مشروع التعديلات الجديدة، والتي تتضمن تفاصيل حول الوظائف المعلمة، ومدة الحصول على شهادة الصلاحية، وقيمة بدل المعلم وبدل الاعتماد، بالإضافة إلى نظام امتحانات الشهادة الإعدادية، وعقوبة ولي الأمر في حال غياب الطالب لأكثر من 10 أيام، ومدة الغياب التي تؤدي لفصل الطالب، وعدد المواد التي يسمح له بدخول الدور الثاني في الثانوية العامة.

مشروع تعديلات قانون التعليم كاملاً

كما حصلت «إقرأ نيوز» على مقترح تعديل قانون التعليم الذي قدمته وزارة التربية والتعليم، والذي يتضمن ما يلي:

بدل الاعتماد في تعديلات قانون التعليم

تعرف على قيمة بدل المعلم وبدل الاعتماد في تعديلات قانون التعليم

تنص المادة 89 من مشروع تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته على أنه يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) بدل معلم قدره 50% من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم للعلاوة السنوية المقررة، وأي زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويتم منح شاغلي وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) بدل اعتماد وفقاً للنسبة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون وفي التاريخ المحدد، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم لمتطلبات الشغل والاعتماد، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها حتى لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.

أعضاء هيئة التعليم في قانون التعليم الجديد

تنص المادة 70 من تعديلات القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وأي شخص يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية

مادة 71 تنص على أن جدول وظائف المعلمين يتكون من الوظائف التالية:

• معلم مساعد.
• معلم.
• معلم أول.
• معلم أول (أ).
• معلم خبير.
• كبير معلمين.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم لاعتماد جدول هذه الوظائف، ووصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، بما يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

المادة 72:

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يلي:

• -1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
• -2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
• -3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

مادة 73

يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

مادة 74

يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.

مادة 75

تنشأ أكاديمية تسمى «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم، ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعمل بالتعاون مع كليات التربية، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

مادة 76

دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة 77

لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.

مادة 78

يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة 79

يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.

مادة 80

تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم، ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.

كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلى رفع مستواه وتحسين مستوى أدائه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء.

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف، وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون، وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

ربما يهمك أن تقرأ أيضًا: