مصر تتمسك برفضها القاطع لسياسات إثيوبيا الأحادية بشأن نهر النيل: دعوة للتعاون والحوار لحل الأزمة

أعربت مصر عن موقفها تجاه إعلان رئيس وزراء إثيوبيا بخصوص اكتمال بناء سد النهضة وافتتاحه رسميًا في سبتمبر المقبل، حيث اعتبرت ذلك إعلانًا غير قانوني ومخالفًا للأعراف الدولية.

وفي تصريح له اليوم الخميس، أكد وزير الري، المهندس هاني سويلم، الرفض القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، الذي يُعتبر موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، مشددًا على أن ذلك يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصةً فيما يتعلق بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية وعدم التسبب في ضرر جسيم.

وأضاف سويلم خلال لقائه بسفراء بلاده، أن القاهرة ترفض بشكل قاطع سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي يروج لاكتمال بناء السد غير الشرعي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها مصر والسودان.

كما أوضح سويلم أن مصر أظهرت التزامًا سياسيًا حقيقيًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قوبلت بعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة، وهو ما لن تسمح به مصر.

وأشار إلى أن دعوات الجانب الإثيوبي المتكررة لاستئناف التفاوض لا تعدو كونها محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، منوهًا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا يثبت غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق.

وأكد الوزير أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تتناقض مع ما تعلنه من رغبة في التفاوض، مشددًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تجعل التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.