كل ما تحتاج معرفته عن قانون الإيجار القديم 2025 بعد موافقة البرلمان: 10 نقاط رئيسية تلخص التفاصيل!
في جلسة عامة عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحدد مدد العقود وقيمة الإيجار مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية، خاصةً بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
هذا القانون الجديد سيطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، وذلك للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين سيتم إلغاؤهما لاحقًا حسب أحكام هذا القانون.
وفي هذا السياق، تسلط «إقرأ نيوز» الضوء على أبرز ملامح القانون الجديد في 10 نقاط رئيسية استنادًا إلى المواد الواردة فيه:
قد يهمك:
قانون الايجار القديم 2025 – صورة أرشيفية.
مدة انتهاء العقود الإيجارية
بموجب المادة (2)، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
الحد الأدنى للإيجار الشهري
وفقًا للمادة (4)، يتعين على المستأجر أو من يمتد له العقد دفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا اعتبارًا من تاريخ سريان القانون وحتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية.
تحديد الإيجار وفق تصنيف المناطق
- 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف للقيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
وفقًا للمادة (6)، ستزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% اعتبارًا من تاريخ استحقاق أول إيجار بعد تطبيق القانون.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
بموجب المادة (3)، سيتم تشكيل لجان في المحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على معايير البنية التحتية والمرافق والموقع الجغرافي، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر.
الإخلاء في حالات خاصة قبل نهاية المدة
وفقًا للمادة (7)، سيتم تطبيق الإخلاء الفوري في حالتين:
- إذا تم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا امتلك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
توفير سكن بديل للمستأجر الأصلي
بموجب المادة (8)، يحق للمستأجر الأصلي أو من يمتد له العقد التقديم للحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
الفروق الإيجارية تُسدَّد لاحقًا بأثر رجعي
وفقًا للمادة (4)، بعد انتهاء لجان الحصر، سيتم احتساب الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية، وسيدفع المستأجر هذه الفروق على أقساط شهرية.
إلغاء القوانين القديمة بعد انتهاء المدة
بموجب المادة (9)، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
بدء تطبيق القانون رسميًا
بموجب المادة (10)، سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وستبدأ من هذا التاريخ حساب مدد السبع والخمس سنوات.
قانون الايجار القديم 2025 – صورة أرشيفية.