تنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم على أن تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات.
هذه المستويات هي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويتم تحديدها بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
ويحدد قانون الإيجار القديم 2025 أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
كما يحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف على النحو التالي:
بالنسبة للمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
أما المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه
في حين أن المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا
حتى انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
وتنص المادة 5 في قانون الإيجار القديم على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.