وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء على المادة الثالثة من مشروع قانون يهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات السكنية القديمة في مصر، حيث يتضمن هذا المشروع إعادة تقسيم المناطق وفق معايير واضحة ومحددة.
ينص المشروع على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتتمثل مهمتها الأساسية في حصر وتصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية تخضع لأحكام هذا القانون، ويتم التقسيم إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، وأخرى متوسطة، وثالثة اقتصادية، كل ذلك في إطار محاولة لضبط السوق وتحقيق نوع من العدالة السكنية
يعتمد هذا التقسيم على مجموعة من الضوابط والمعايير، حيث يأتي الموقع الجغرافي في مقدمتها، والذي يشمل طبيعة الحي والشارع الذي يقع فيه العقار، كما تُؤخذ في الاعتبار جودة البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط المساحات للوحدات السكنية في كل منطقة.
تشمل المعايير أيضًا توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى البنية التحتية من طرق ووسائل نقل، والخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية، مما يعكس مستوى المعيشة في كل منطقة.
تعتبر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وفقًا لما هو مسجل في قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، عنصرًا رئيسيًا في التقييم، حيث يتم استخدامها لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة.
من المهم الإشارة إلى أن هذه اللجان تُمنح فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون لإنهاء أعمالها، مع إمكانية تمديدها لفترة واحدة مماثلة بقرار من المحافظ المختص، وتُعلن النتائج النهائية عبر قرار يُنشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، بالإضافة إلى الإعلان عنها محليًا في وحدات الإدارة بالمحافظات.
يمكن تلخيص المعايير المحددة لقيمة الزيادة في الإيجارات في النقاط التالية:
-
الموقع الجغرافي، والذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، ومدى تميّزه داخل النطاق العمراني.
-
مستوى البناء، والذي يعتمد على جودة البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
-
توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات، وغيرها من البنية التحتية المرتبطة بالعقار.
-
الخدمات العامة المحيطة، والتي تشمل وجود شبكة طرق جيدة، وسائل مواصلات، خدمات صحية، تعليمية، واجتماعية.
-
القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لما هو مسجل في قانون الضرائب العقارية، والتي تُستخدم كمؤشر اقتصادي لتصنيف المنطقة.