أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقارير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري إلى التحقيق، بعد أن تم رصد مخالفات متنوعة مثل غياب بعض الموظفين وتركهم العمل، بالإضافة إلى وجود قصور إداري في عدد من القطاعات الخدمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أنه تلقى تقريرًا ربع سنويًا من ناصر سيف، مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، يتناول نتائج المرور الميداني ومتابعة سير العمل داخل الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، حيث أظهر التقرير تنفيذ 181 زيارة تفتيشية مفاجئة لقطاعات الصحة والتعليم والتموين والتضامن والزراعة والشباب والطب البيطري والنقل، بالإضافة إلى عدد من الإدارات بالديوان العام والمجالس القروية.
وأضاف المحافظ أن التقرير تضمن رصد حالات غياب وتأخير وترك للعمل، فضلاً عن شكاوى تم فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية، مما استدعى تكليف التفتيش المالي بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيال تلك المخالفات، وإعداد تقرير مفصل لضمان استمرار الانضباط داخل الجهاز الإداري.
وشدد على أن المحافظة ماضية في نهجها لتقويم الأداء ورفع كفاءة الخدمات، وعدم التهاون مع أي مظاهر للإهمال أو التقصير، مشيرًا إلى أن المتابعة لن تقتصر على رصد المخالفات، بل ستشمل معالجة أوجه القصور وتفعيل دور الجهات الرقابية بما يضمن تحقيق رضا المواطن ودعم جهود الدولة التنموية على أرض المحافظة.