في جلسته يوم الأربعاء الماضي، قام مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، والذي ينص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي يتم تحرير عقود لتأجيرها، بدلاً من القوانين الاستثنائية السابقة، وذلك بهدف «إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر».
يتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الحالة، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار، كما تتيح للمالك أو المؤجر حق طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إذا كان له مبرر.
وفي الفقرة الثانية من المادة المضافة، تم التأكيد على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، مع التأكيد على أن رفع هذه الدعوى لا يوقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
وأوضح المستشار القانوني طارق أبو بكر أن الهدف من تعديل هذه المادة هو تحفيز أصحاب الشقق السكنية على تأجيرها وفقاً لأحكام القانون الجديد، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشقق مغلقة بسبب تخوف أصحابها من تأجيرها، وعدم خروج المستأجرين والاضطرار لرفع قضايا تستغرق سنوات في المحاكم.
وأضاف أبو بكر أنه بموجب التعديل الجديد، يمكن للمالك رفع دعواه أمام قاضي الأمور المستعجلة، الذي يفصل في القضايا ويصدر أحكامه في فترة لا تتجاوز الشهر ونصف أو الشهرين حسب ظروف الدعوى، مشيراً إلى أنه واجه العديد من القضايا التي لم يسلم فيها المستأجرون الشقق بعد انتهاء مدة العقد نتيجة علمهم بطول فترة الفصل في هذه القضايا.
وأشار أبو بكر إلى أن هذه الخطوة من شأنها إعادة فتح عدد كبير جداً من الشقق المغلقة، مبرزاً أن أي شخص يسير في شوارع المدن الجديدة يلاحظ وجود عدد كبير من الشقق المغلقة، مما يعد إهداراً كبيراً للثروة العقارية في مصر.
وقال إن هذه الخطوة تكتسب أهمية مماثلة لتعديل مواد قانون الإيجار القديم، رغم أنها لم تحظ بنفس الاهتمام الإعلامي، إلا أنها ستساهم بشكل كبير في إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث توفر ضمانات قوية للطرفين للالتزام بالعقد المبرم بينهما وتضمن سرعة تنفيذه في حال حدوث أي خلاف، مما يساعد على تحقيق استقرار في تلك العقود على المدى القريب.