تعبيرًا عن التزام الدولة بحماية الأطفال الأكثر احتياجًا، تنص المادة 49 من القانون المصري على حق الطفل في الحصول على معاش شهري من الجهة المختصة بالضمان الاجتماعي، شريطة ألا يقل عن ستين جنيهًا، ويُصرف وفقًا للقواعد التي يحددها قانون الضمان الاجتماعي، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.
تشمل الفئات المستحقة لهذا المعاش الأطفال الذين حُرموا من الحماية الأسرية الطبيعية، مثل الأيتام أو الأطفال مجهولي الأب أو كلا الوالدين، حيث يهدف هذا المعاش إلى توفير حد أدنى من الأمان المالي لهم، يعوض ولو جزئيًا فقدانهم لسند العائلة، ويضمن لهم الاستمرار في التعليم والحياة الكريمة.
يمتد الدعم أيضًا إلى أطفال الأمهات أو المعيلات، في حال زواج الأم أو وفاتها، فوفقًا للقانون، لا يُترك الطفل لمواجهة مصيره وحيدًا عند تغير أو فقدان وضع والدته، بل يُكفل له معاش يساهم في تلبية احتياجاته اليومية، مما يمنحه فرصة للنمو في بيئة مستقرة نسبيًا، رغم الظروف القاسية التي قد يواجهها.
كما يُدرج القانون في قائمة المستحقين الأطفال الذين يعيشون أوضاعًا معقدة بسبب احتجاز أحد الوالدين أو كليهما، شرط أن تتجاوز مدة الحبس أو الاحتجاز شهرًا واحدًا، سواء أكان الطفل نفسه محرومًا من الحرية، أو أُعيل من قبل والد أو والدة داخل السجن، فإن الدولة تضمن استمرارية الرعاية عبر المعاش الشهري، إدراكًا منها لحجم التأثير النفسي والاجتماعي لتلك الحالة.
بهذا النص، يؤكد القانون على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد تعاطف، بل هي التزام قانوني واضح، فهو لا يكتفي بوضع مبادئ عامة، بل يترجمها إلى إجراءات ملموسة توفر للأطفال، في حالات الخطر الأسري والاجتماعي، شبكة أمان مادية تساعدهم على تجاوز أزماتهم وحمايتهم من التسرّب أو الضياع.