أعرب أكاديميون وخبراء طرق ونواب في الإسكندرية عن قلقهم بعد حادث الطريق الإقليمي الذي وقع مؤخراً وأدى إلى وفاة 18 فتاة وسائق من قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية أثناء توجههم للعمل في إحدى محطات تصدير العنب، حيث اعتبروا أن هذا الحادث، بالإضافة إلى تكراره في الأيام التالية، يعد بمثابة جرس إنذار للدولة بضرورة إعادة النظر في معايير الأمان والسلامة على الطرق، والتأكيد على ضرورة توافر المعايير الخمسة العالمية في شبكات الطرق بمصر.
وأشار الدكتور أحمد أنيس، أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، إلى أن نظم الطرق في مصر بحاجة إلى توافر خمسة معايير رئيسية وفقاً للكود العالمي، والتي تؤثر بشكل كبير على مستوى الأمان، حيث يجب أن تكون هندسة الطرق منضبطة وآمنة ومصممة وفقاً للاشتراطات الدولية.
وأضاف أنيس، في تصريحات لـ «إقرأ نيوز»، أن من بين هذه المعايير هو تطبيق القانون على مستخدمي الطرق، مما يتطلب الالتزام بآداب السير والحارة المرورية وحزام الأمان والسرعات المحددة، بالإضافة إلى ضرورة وجود خدمات طوارئ على طول الطريق للتعامل مع الحوادث فور وقوعها وإنقاذ المصابين.
كما أشار إلى أن معظم الدول تهتم بمعايير هندسة الطرق كأولوية في إدارة الطرق، متسائلاً عما إذا كانت توافر كل هذه المعايير سيؤدي إلى تقليل الحوادث إلى الصفر، مؤكداً أن هناك دائماً نسبة هدر في كل شيء، بما في ذلك حوادث الطرق، ولكن تحسين هذه المعايير سيساهم في تقليل وقوع الحوادث بشكل كبير، مضيفاً أن الدولة قامت بتركيب الرادارات بشكل جيد على جميع الطرق.
من جانبه، قال سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، إنه وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق 5260 شخصاً في عام 2024، بينما سجل عدد الإصابات 76362 إصابة، مما يعكس زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2023، حيث كانت محافظة الدقهلية هي الأكثر تضرراً بإصابات بلغت 15563، بينما كانت محافظة السويس الأقل بإصابات بلغت 39.
وأوضح مختار، في حديثه لـ «إقرأ نيوز»، أن شبكة الطرق في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، مما ساهم في تقليل عدد الحوادث والضحايا، وذلك نتيجة لتحسين حالة الطرق بشكل عام.
وتحدث محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، عن حادث الطريق الإقليمي الذي أودى بحياة 18 فتاة، مشيراً إلى أنه يعد جرس إنذار للحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير الأمان والاشتراطات الخاصة بالطرق، خاصة أن الدولة استثمرت مبالغ ضخمة في بناء شبكة طرق قوية، مما يتطلب الحفاظ عليها من خلال ضمان سلامتها.
وأضاف جبريل، في تصريحاته لـ «إقرأ نيوز»، أنه رغم التحسينات الواضحة في شبكات الطرق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن حوادث الطرق لا تزال تحصد أرواح الأبرياء، وهو ما يعد لغزاً يتطلب إعادة دراسة شاملة لضمان تطابق الطرق مع المعايير العالمية.
وأشار الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه، إلى الفارق الكبير في وضع الطرق في مصر حالياً مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات، معرباً عن استغرابه من استمرار الحوادث على الرغم من الإنفاق الكبير على تطوير الطرق.
وأضاف الحمامي، في تصريحاته لـ «إقرأ نيوز»، أن حوادث الطرق تعود لأسباب تتعلق بسلوكيات السائقين وعدم الانضباط، مما يستدعي تعاون الحكومة مع لجنة النقل والمواصلات وأساتذة هندسة الطرق لمعالجة المشاكل الموجودة في التنفيذ والتصميم.
وفي سياق متصل، أشار المهندس علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إلى الحاجة لمراجعة فنية وهندسية دقيقة لضمان سلامة الطرق، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة في تطويرها، حيث أكد أن المشروعات ساهمت في خفض عدد الوفيات بنسبة 28.6%.
وحذر الدسوقي من التقصير في التعامل مع مشاكل الطرق وضمان مطابقتها للمعايير العالمية، مؤكداً أن مصر ليست أقل من أي دولة متقدمة في هذا المجال.
وفي حديثها، أكدت الدكتورة ميرفت السيد، استشاري طب الطوارئ ومدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، أن أقسام الطوارئ تستقبل يومياً حالات خطيرة نتيجة حوادث الطرق، مشيرة إلى أن من بين أسباب الحوادث السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير المخدرات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، مما يستدعي تكثيف التوعية والرقابة على السائقين.
وشددت على أهمية الالتزام بارتداء حزام الأمان والحرص على صيانة السيارات قبل السفر، ودعت إلى زيادة حملات التوعية في المدارس ووسائل الإعلام.