وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها النرويجية سبل مواجهة التلوث البلاستيكي وتحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أندرياس بيلاند إريكسن، وزير المناخ والبيئة النرويجي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار المشاورات غير الرسمية لمناقشة آخر مستجدات عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، ويسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.
وأشارت الوزيرة إلى التزام مصر بالنظام البيئي متعدد الأطراف، حيث تجلى ذلك في قيادتها ومشاركتها في عدد من الفعاليات البيئية الدولية، إذ تدرك مصر تمامًا أهمية تحقيق مصداقية هذا النظام لضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على كوكب الأرض.
وأضافت أن مصر، كونها جزءًا من أفريقيا وواحدة من الدول النامية، تفهم حرص الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجهها، وأوضحت أن مصر حرصت منذ بداية مفاوضات معاهدة البلاستيك على المشاركة بوفد تفاوضي متكامل، بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارات الخارجية والبترول والصناعة، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص لضمان عملية شمولية تشاركية داخلية في تنفيذ إجراءات التعامل مع البلاستيك بشكل عادل.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت في تهيئة المناخ لتنفيذ إجراءات تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأهمها تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدة ضرورة التركيز في المفاوضات القادمة للمعاهدة على إنهاء التلوث البلاستيكي، وتوفير مرحلة انتقالية للبدائل البلاستيكية غير الضارة بالصحة وفقًا للظروف الوطنية لكل دولة، بالإضافة إلى توفير وسائل التنفيذ التي تدعم تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أكد وزير المناخ والبيئة النرويجي أن الفترة الحالية تشهد إجراء عدد من المحادثات غير الرسمية قبل بدء جولة جديدة من مفاوضات التوصل لمعاهدة الحد من التلوث البلاستيكي، والتي ستعقد الشهر المقبل في جنيف، وذلك لفهم موقف كل دولة، مما يساعد على خلق توافق حول نصوص المعاهدة، خاصة مع اختلاف الاهتمام بتحدي البلاستيك ورؤية التعامل معه من دولة لأخرى، فقد حان الوقت للوصول إلى اتفاق متعدد الأطراف يتضمن إنشاء نظم لمواجهة هذا التحدي، ويحقق طموحات الدول في الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة وسبل التنفيذ لتكون جزءًا من المواجهة بطريقتهم.
وأشاد الوزير النرويجي بدور مصر في المناقشات المتعلقة بالوصول إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، وحرصها على تحقيق توافق، مشيرًا إلى أهمية أن تتسم المناقشات بين الدول بالمرونة للوصول إلى اتفاق، وأكد أن الأهم من تأسيس آلية تمويلية هو تحديد الأهداف المطلوبة للتمويل، وأن بناء القدرات أيضًا يعد أمرًا مهمًا في مواجهة التلوث البلاستيكي، ولأن التمويل ضروري لجميع الدول لتكون جزءًا من اتفاق البلاستيك، يجب البحث عن آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.