تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والداخلية، وذلك إثر الحادث المأساوي الذي وقع صباح أمس على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين، في موقع شهد مؤخرًا حادثًا مروعًا آخر أودى بحياة 19 فتاة.
وفي طلب الإحاطة، أشار إلى استمرار الكوارث اليومية على الطريق الإقليمي، وكرر الحوادث المميتة بنفس المكان دون أي تدخل حاسم، في ظل تهاون حكومي صارخ وغياب تام للرقابة المرورية وإجراءات السلامة، حيث استنكر النائب ما وصفه بالتكرار المأساوي، مؤكدًا أن الدولة لم تتحرك لمنع تكرار المأساة رغم فداحة الكارثة السابقة.
كما أعاد عضو مجلس النواب التذكير بالمادة (59) من الدستور المصري، التي تنص على أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها»، متسائلًا: «أين هذا الحق؟ وأين هو أمن الطرق؟ هل تُوفَّر الطمأنينة حين يُسلَّم المصريون يوميًا للموت على الأسفلت؟»
واستعرض النائب الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، والتي كشفت عن: 76,362 إصابة نتيجة حوادث الطرق، و5,260 حالة وفاة، و1,219 من الضحايا كانوا أطفالًا دون سن الخامسة عشرة، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد أرقام، بل هي أرواح تُزهق يوميًا في ظل «تخاذل إداري مريب»، مضيفًا: «لقد تحول الطريق الإقليمي إلى مصيدة موت جماعي، بلا صيانة وبلا رقابة مرورية على النقل الثقيل، ولا خطة إنقاذ أو تأمين حقيقي».
ووجه النائب أسئلة صريحة إلى الحكومة: «متى تغلقون الطريق؟ متى تعلنون خطة؟ متى نشاهد استقالات؟ هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة؟» موضحًا أن استمرار الحوادث على الطريق الإقليمي يعد «عار إداري وأخلاقي وسياسي، لا يمكن القبول به، ولا يمكن تغطيته ببيانات مكررة أو وعود خاوية»، مشددًا على أن هذه الكارثة تمس الحق الدستوري في الحياة، وطالب بتحقيق عاجل وشفاف في الحادثين، ومحاسبة أي مسؤول أهمل أو تواطأ.
كما دعا البياضي إلى خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي وجميع الطرق السريعة، تتضمن: رقابة مرورية متحركة، ورقابة صارمة على مركبات النقل الثقيل، وصيانة دورية شاملة، وتحديد المسؤولية السياسية عمّا جرى، مختتمًا طلبه بالقول: «نحن لا نبالغ حين نقول: الطريق الإقليمي تحوّل إلى مذبحة مفتوحة، والسكوت خيانة لواجبنا الدستوري والإنساني، كفانا دمًا! كفانا تجاهلًا! كفانا انتهاكًا لكرامة الإنسان المصري على قارعة الطريق!»