عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يوم السبت اجتماعًا مشتركًا جمع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذ قرار الاستطلاع المزمع القيام به يومي 7 و8 يوليو 2025، في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.
وأصدرت النقابة بيانًا حول الاجتماع المشترك الذي عُقد أمس، موضحة أنه في ضوء جميع الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تم العمل من أجل حسم المشكلة المتعلقة بـ «الرسوم غير الدستورية» المعروفة بـ «رسوم الخدمات المميكنة»، مشيرة إلى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا السياق، وهو ما أصبح معروفًا لدى الجميع، وذلك من خلال البيانات العديدة التي أصدرتها النقابة العامة في هذا الشأن.
وأضافت النقابة أنه في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، فقد لمس مجلس النقابة رغبة جادة من عدد من الجهات المعنية في استئناف الحوار من أجل تجاوز هذه الأزمة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
ودعا النقيب العام إلى اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، يوم أمس، لاتخاذ القرار اللازم بشأن تنفيذ قرار الاستطلاع المزمع القيام به يومي 7 و8 يوليو 2025، في ظل هذه المتغيرات القضائية.
وتابعت النقابة أنه بعد طرح الأمر للنقاش والحوار بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة ولصالح الوطن والمواطنين، تم الاستقرار على تأجيل تنفيذ الإضراب إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا بناءً على ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد للوصول إلى حل لمشكلة هذه الرسوم.
وأعلنت نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية حرصها الشديد على أمن هذا البلد وحقوق المواطنين.