فرصة سكن بديل لمدة 30 عاماً: الحكومة تطلق منصة جديدة لتسجيل المتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن القيمة الإيجارية الجديدة للشقق البديلة التي ستوفرها الدولة للمتضررين من التعديلات، بعد موافقة مجلس النواب، ستحدد بناءً على الدخل الرسمي للمستأجر، حيث ستتحمل الدولة الفارق بين القيمة الفعلية للإيجار وما يمكن أن يتحمله المستأجر، وذلك دعمًا للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأشار المصدر لـ«إقرأ نيوز» إلى أن الحكومة لن تقتصر على توفير الشقق فقط، بل ستقدم بدائل متنوعة تشمل نظام الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، أو التمويل العقاري، لافتًا إلى أن تسعير الوحدات سيأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة على حدة.
تزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزارة الإسكان اليوم عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل رغبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون في جلسته العامة.
يعتبر الموقع الجديد البوابة الرسمية لحصر المستأجرين الذين تنتهي عقودهم بعد فترة السماح القانونية التي تمتد لـ7 سنوات، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة لكل حالة، كما أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة بدأت في تجهيز وحدات على ثلاثة مستويات: شقق لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، بالإضافة إلى وحدات فاخرة للفئات القادرة، مضيفًا أن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة دون سكن بديل يليق بها، وستكون جميع الإجراءات قائمة على الشفافية والعدالة
يتضمن الموقع الإلكتروني استبيانًا لتحديد نوع الدعم المناسب لكل أسرة، حيث سيتم استخدام بيانات رسمية مثل برامج «تكافل وكرامة» والمعاشات لضمان توجيه الدعم بدقة من خلال صندوق تمويل سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، كما تستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة توعية إعلامية موسعة لتوجيه المستأجرين إلى الموقع وتوضيح خطوات التسجيل وآليات الاختيار حسب الرغبة والدخل.