وزيرة التنمية المحلية تعلن عن 50 حملة تفتيش في 5 محافظات: إحالة 21 ملفًا للنيابة والشؤون القانونية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنها تلقت تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر يونيو الماضي بهدف تحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فرق المتابعة بالقطاع، تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، نفذت خلال الشهر الماضي 50 حملة تفتيشية، شملت حملات مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين في خمس محافظات هي القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، حيث شملت الحملات المرورية عددًا من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير تضمن فحص 32 شكوى من المواطنين تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية، وذلك في عدد من الأحياء والمراكز مثل بولاق الدكرور، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة الحوامدية، أحياء المعادي، والأميرية، والوايلي، والشرابية، والعجوزة، وعابدين، ومصر الجديدة، وباب الشعرية، وشرق مدينة نصر، والمقطم، والدقي، والأزبكية، وغرب شبرا الخيمة، حيث تم فحص كافة محاور التفتيش.
وكشفت «عوض» أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى إحالتين للكسب غير المشروع في وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير تضمن أيضًا متابعة أداء المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت الوزيرة على استمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم إشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، حيث تم إعداد خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير القانوني، وتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
لافتة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية، ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة، وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.