وزيرة التضامن تكشف عن إغلاق 12 دار رعاية بسبب مخالفات خطيرة وتواصل الإجراءات مع 4 مؤسسات أخرى

أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 16 دار رعاية تعاني من أوضاع حرجة، حيث أوضحت أن “الوضع الحرج” يشير إلى وجود مخالفات جسيمة في هذه الدور، سواء من حيث سوء تقديم الخدمة أو ضعف الكفاءة المهنية للإدارة.

وأشارت “مرسي” خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، احتفالًا بمرور عام على توليها حقيبة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا الملف قد تم إهماله لسنوات طويلة دون تدخل حاسم، ومع ذلك، نجحت الوزارة في إغلاق 12 دار رعاية حرجة من بين الدور المصنفة في هذه الفئة، وتجري حاليًا إجراءات التعامل مع الدور الأربعة المتبقية.

كما أكدت أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في ضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة، حيث أوضحت أن أكثر من 95% من الخدمات تصل بالفعل إلى مستحقيها، وهو ما يُعتبر معدلًا مرتفعًا مقارنة بالمعايير العالمية التي تقبل بهامش خطأ يتراوح بين 3 و5%.

وكشفت “مرسي” أن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة لتطوير منظومة الرعاية البديلة، بما في ذلك إغلاق بعض الدور بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بجودة الخدمات المقدمة أو بغياب البيئة المناسبة لرعاية الأطفال.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تواصل التوسع في نظام الكفالة الأسرية كبديل أكثر إنسانية وفعالية من الرعاية المؤسسية، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر الكافلة حتى الآن نحو 12 ألف أسرة تحتضن أكثر من 12 ألف طفل في مختلف المحافظات.

كما كشفت الوزيرة عن أن فرق الرصد والتدخل السريع التابعة للوزارة قد نفذت أكثر من 8 آلاف زيارة ميدانية للأسر الكافلة خلال عام واحد، بهدف التأكد من جودة الرعاية والظروف الاجتماعية والنفسية المقدمة للأطفال.

وأشارت إلى وجود 190 أسرة جديدة حاليًا في انتظار الموافقة على طلبات الكفالة، بعد الانتهاء من الفحوصات والتقييمات الاجتماعية والنفسية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تلتزم بدقة وشفافية في اختيار الأسر الكافلة لضمان مصلحة الطفل الفضلى.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، ودعم الأسر الكافلة بالتدريب والإرشاد، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية؛ لنشر ثقافة الكفالة وتعزيز قيم التراحم والتكافل في المجتمع المصري.