5 طرق جديدة لسرقة الكهرباء تكشفها المصادر.. والحملات مستمرة لمكافحة المتلاعبين (اقرأ التفاصيل)

بدأت شركات توزيع الكهرباء تحقيقات شاملة بعد ملاحظة زيادة ملحوظة في محاولات استخدام طرق فنية معقدة تستهدف العدادات مسبوقة الدفع، وقد أكد مصدر مسؤول أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها اعتداءً على المال العام، بل تمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الأحمال وتكاليف التشغيل.

وذكر المصدر لـ«إقرأ نيوز» أن هناك خمس حيل رئيسية لجأ إليها المخالفون خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضها لا يمكن اكتشافه إلا من خلال الفحص المعملي الدقيق داخل معامل الاختبار المعتمدة بالشركات.

وأوضح أن أولى هذه الحيل تتمثل في فتح العداد والتلاعب بدوائره الإلكترونية الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة، بينما تتضمن الطريقة الثانية تركيب مقاومات كهربائية دقيقة داخل العداد تعمل على تخفيض الاستهلاك الرقمي دون التأثير على توصيل الكهرباء فعليًا.

أما الطريقة الثالثة، فهي إتلاف أجزاء من البوردة الإلكترونية للعداد، مما يعطل احتساب الاستهلاك بدقة، في حين يلجأ البعض إلى استخدام جهاز «ريموت كنترول» للتحكم عن بعد في تشغيل أو إيقاف العداد دون الحاجة إلى فصله ماديًا، وهي طريقة تُستخدم بشكل متخفٍ لتجاوز أنظمة الأمان.

وفي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا، أشار المصدر إلى أن هناك من يقوم بتركيب «سكينة كهرباء» داخلية مخفية في الشقق أو المحلات، وهي وصلة غير شرعية تتيح سحب التيار دون مروره بالعداد على الإطلاق.

الفواتير الضعيفة تكشف السرقة

وأضاف المصدر أن الفواتير التي لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا في وحدات تحتوي على أجهزة كثيفة الاستهلاك مثل المكيفات والسخانات، تُعتبر من المؤشرات الواضحة على وجود تلاعب، مما يدفع الفرق الفنية إلى تتبع تلك الوحدات وتنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة لضبط المخالفات.

وأكد أن شركات التوزيع تعمل وفق خطة ممنهجة لتكثيف حملات التفتيش، وقد جرى تزويد فرق الضبط بأجهزة متطورة لكشف التلاعب الداخلي في العدادات، مع التوسع في إعادة فحص العدادات المشكوك فيها داخل المعامل المركزية.

عقوبات مضاعفة لسرقة الكهرباء

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن هناك توجهًا رسميًا لتغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، وذلك بالتزامن مع صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي، بمضاعفة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين بهدف الردع.

وقال المصدر إن الرسالة واضحة للجميع، من يسرق الكهرباء يعتدي على حق الدولة والمواطن، وسيدفع الثمن، سواء من خلال الغرامة أو المساءلة القانونية، مضيفًا أن هناك تعليمات مباشرة بتحويل حالات التكرار إلى الجهات القضائية فورًا، مع إمكانية فسخ التعاقد نهائيًا في بعض الحالات.

وأردف أننا نعتمد أيضًا على وعي المواطنين من خلال البلاغات التي تصل من الأهالي عن حالات التلاعب، مما يسهل علينا كثيرًا، وكل من يُبلّغ عن مخالفة نحفظ له حقه وسريته بالكامل، المعركة ضد سرقة الكهرباء مستمرة ولن نتراجع حتى تطهير المنظومة بالكامل.