وفد حقوق الإنسان يزور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

وفد حقوق الإنسان يزور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

نظمت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، الموجودة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين هؤلاء الأشخاص في الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة.

ترأس وفد المجلس الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في الزيارة الباحثون من الوحدة، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، مع عدد من قيادات الأكاديمية.

خلال الزيارة، تعرف وفد المجلس على الإمكانيات المتقدمة التي توفرها الأكاديمية، ودورها الرائد كمركز وطني للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى كونها حاضنة للمبتكرين والمطورين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات، مما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد «ممدوح» بما تمثله الأكاديمية كنموذج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن النهج العلمي المتطور الذي تتبناه الأكاديمية يُجسد رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال التكنولوجيا، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع جميع القطاعات المعنية من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس على الأرض.

من جانبه، عبّر الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة معرفيًا وتكنولوجيًا وبحثيًا، وتُعد شريكًا فاعلًا في تنفيذ استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي والدمج المجتمعي الشامل، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار.

وأشاد وفد المجلس بالبنية التحتية المتطورة التي تحتضنها الأكاديمية، والتكامل المؤسسي الذي يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع شامل، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذه الجهود.

وأكد «ممدوح» أن هذه الزيارة تأتي في سياق التزام المجلس المستمر برصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تقديم الدعم والتوصيات اللازمة لتعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.