شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ندوة منظمة العمل العربية التي كانت بعنوان «تطوير أنظمة تفتيش العمل وتحدياته في ظل التطور السريع»، وقد عُقدت هذه الندوة في العاصمة التونسية.
مثل الاتحاد المصري في هذه الندوة أمانى سامى، وهي عضو في الجمعية العمومية للاتحاد، وتعمل كسكرتير للمرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
افتتح أعمال الندوة كل من فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تونس، حيث شهدت الندوة مشاركة خبراء في التشريعات العربية والدولية بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف العمل الثلاث من تونس ومصر وقطر وسوريا والكويت والمغرب.
تناولت الندوة العربية لتطوير آليات التشغيل أساليب تطبيق تشريعات العمل في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها الأنظمة العالمية، وأوصى المشاركون بضرورة تحديث القوانين والاتفاقيات العربية بما يضمن حرية تنقل الخبرات الفنية لخدمة التنمية الشاملة.
كما طالبت توصيات الندوة، التي تم عرضها من قبل ممثلة اتحاد نقابات عمال مصر، بضرورة إجراء مراجعات شاملة للتشريعات الوطنية لتتناسب مع الأنماط الجديدة لعلاقات العمل، مع التركيز على استخدام آليات التفتيش الذكي في مواقع العمل استناداً إلى الأدلة الاسترشادية لنظم السلامة والصحة المهنية.
وأكدت التوصيات على أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعت الدول العربية إلى تحديث آليات التفتيش لتتوافق مع الاتفاقيتين العربيتين 19 و20، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل.
أشاد الخبراء المشاركون وأطراف العمل الثلاث بقانون العمل المصري الجديد الذي يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز تحديث آليات العمل والتشغيل.
وأشارت أمانى سامى، ممثلة الاتحاد المصري، إلى أن قانون العمل الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى في الاحتفال بعيد العمال سيتم تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، حيث يعزز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل في مصر، ويحسن من الأحوال المعيشية للعمال، كما ينص على زيادة حقوق المرأة العاملة، ولأول مرة سيحصل الرجل على يوم إجازة بأجر عن ولادة الأم، مما يعكس آثارا إيجابية في العلاقات الأسرية.