تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية لتقديم أفضل الرعاية للمصريين في الخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمجهم وأسرهم في شبكة الحماية الاجتماعية، تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، حيث تم زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه بدلاً من ١٠٠ ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، وذلك لتعزيز استفادتهم من التغطية التأمينية، وسيتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الجاري(٢٠٢٥).
وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته الوزارة للهيئة العامة للرقابة المالية يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعبر عن اهتمام الدولة بأمانهم وأمان أسرهم، مؤكدًا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم من خلال خدمات ملموسة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، وأكد أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير آليات إضافية لحماية حقوق المصريين بالخارج وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
كما أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائمًا لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أن الهيئة تعمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتطوير بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم قطاع تأمين حديث ومتطور يضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع داخل مصر وخارجها.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلًا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما كانوا.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة جاء استجابةً لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال «النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج» الذي عُقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى لتحويل المقترح إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن التوسع في تغطية الوثيقة ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم يمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد، مشيرًا إلى أن توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقًا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في«الوقائع المصرية»، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم الاشتراك بالوثيقة الحالية عبر موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، مما يسهل الوصول للخدمات التأمينية ويزيد من معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى ٢٥٠ ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة، مسترشدة بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، حيث يشمل ذلك تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
أما في حالة الوفاة بسبب حادث، فتتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وفقًا للمستندات المقدمة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع ضرورة أن لا يقل عمر المؤمن عليه عند وقوع الحادث عن ١٨ سنة ولا يزيد عن ٧٠ سنة.