أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا اليوم الأحد عن تأجيل الامتناع العام عن الحضور أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها ونياباتها، بالإضافة إلى عدم التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، والذي كان مقررًا له يومي 7 و 8 يوليو الجاري، وذلك في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات التي تم الاعتراض عليها، على أن يتم تحديد موعد جديد في ضوء المستجدات والمشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد بهدف إيجاد حل لمشكلة هذه الرسوم.
وأكد علاء حسن، نقيب محامين المنيا، أن مجلس النقابة العامة قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع نقباء الفروع في المحافظات، حيث تم اتخاذ قرار تأجيل الإضراب المقرر يومي 7 و 8 يوليو، وذلك لحسم القضية المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المعروفة برسوم الخدمات المميكنة، في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات التي تم الاعتراض عليها.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد أمس السبت اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي يتعلق بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8 يوليو 2025، في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.
وقد أسفر الاجتماع عن إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
بيان صادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية المنعقد يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025.
في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حل المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المعروفة برسوم الخدمات المميكنة، ومع ما قطعناه من خطوات مهمة في هذا السياق، كما هو معروف للجميع، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من رغبة جادة من بعض الجهات المعنية في مواصلة الحوار لتجاوز هذه الأزمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وبناءً على ذلك، فقد دعا النقيب العام لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذ قرار الاستطلاع المتعلق بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8 يوليو 2025، في ظل هذه المتغيرات القضائية.
لذا، وبعد طرح الأمر للنقاش بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة ولصالح الوطن والمواطنين، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ الإضراب إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا بناءً على ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد بهدف الوصول إلى حل لمشكلة هذه الرسوم.
وتؤكد نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية حرصها الشديد على أمن هذا الوطن وحقوق المواطنين.