أصدر محمد سمير، رئيس حي أول المحلة الكبرى، قرارًا إداريًا عاجلًا يقضي بغلق وتشميع منشأة رياضية تحتوي على صالة ألعاب رياضية (جيم) وحمام سباحة وملاعب تقع في منطقة الزراعة، وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
جاء القرار رقم (110) لسنة 2025 بتاريخ 5 يوليو الجاري، بناءً على مذكرة من الإدارة القانونية بالإدارة العامة للحي، بعد مراجعة قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار تراخيص المحال العامة.
وأشار القرار إلى أن المنشأة المذكورة تقع بالعقار الكائن بشارع جمال عكية، خلف الإدارة الزراعية، متفرع من طريق كفر الشيخ، التابعة لقسم ثالث المحلة الكبرى، وتزاول نشاطها الرياضي بالمخالفة للقانون.
وقد نص القرار في مادته الأولى على:
“غلق وتشميع المنشأة المشار إليها فورًا بمعرفة إدارة الإشغالات بالحي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات”.
بينما نصت المادة الثانية على:
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.
جاء هذا القرار بعد أيام من واقعة العثور على كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات الخاص بالجيم في المحلة الكبرى، والتي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها مع مالك المركز وأحد العاملين به، وتم حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.
على جانب آخر، أصدر المستشار محمد نعيم، قاضي المعارضات بمحكمة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، قرارًا بتحديد حبس المتهمين في واقعة العثور على كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات.