قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى اليوم برئاسة المستشار محمد حسين المر بإعدام الشاب محمود صالح محمود شنقًا حتى الموت، وذلك لاتهامه بقتل صديقه محمد سعيد رجب عمدًا مع سبق الإصرار، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي هزت الشارع المطروحي خلال الأشهر الماضية، كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
صدر الحكم بعد ورود موافقة مفتي الديار المصرية على قرار الإعدام، وذلك في ختام محاكمة جرت بمقر مجمع محاكم مرسى مطروح، بعضوية المستشارين شريف إمام، وعلي حسن حسني، ومحمد منير محمد، وبحضور محمد أبو شهبة وكيل النائب العام، ومينا منصور أمين سر المحكمة.
تفاصيل الجريمة البشعة
تعود وقائع الجريمة إلى يوم 8 مارس 2025، حين أقدم المتهم محمود صالح محمود على قتل صديقه المجني عليه محمد سعيد رجب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت النية وخطط للجريمة بإحكام، ووفقًا لأوراق القضية، فقد استدرج المتهم المجني عليه بالحيلة إلى طريق الوادي شرق مدينة مرسى مطروح، وهو المكان الذي اختاره مسبقًا بعناية لتنفيذ جريمته بعيدًا عن أعين الناس.
وبمجرد وصولهما إلى المكان المنعزل، استل المتهم سكينًا كان قد أعده خصيصًا لهذا الغرض، وانهال على صديقه طعنًا في أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، في مشهد دموي يدل على قسوة مفرطة وتخطيط مسبق للجريمة.
اتهامات إضافية بالخطف وحيازة سلاح
ولم تقتصر الواقعة على القتل العمد فقط، بل اقترنت بجناية أخرى تمثلت في قيام المتهم بخطف المجني عليه عن طريق التحايل، لإبعاده عن ذويه وضمان عدم تدخل أحد قبل تنفيذ الجريمة، كما نسبت إليه النيابة العامة تهمة حيازة سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.
إحالة للمفتي وحكم رادع
وبناء على أدلة دامغة وشهادات وشهود وتقرير الطب الشرعي، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة التابعة لدائرة استئناف الإسكندرية، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وفي أولى جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بالإعدام، وجاء الرد بالموافقة ليصدر الحكم النهائي بإعدامه شنقًا.
جاء ذلك بمجمع محاكم مرسي مطروح، بعضوية كل من المستشار شريف إمام، والمستشار علي حسن حسني، والمستشار محمد منير محمد، ومحمد أبو شهبة وكيل النائب العام، ومينا منصور أمين السر.
ويُعد هذا الحكم رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار، ويؤكد حرص القضاء المصري على تحقيق العدالة الناجزة وصون دماء الأبرياء.