خبير تربوي يكشف عن الارتباك في نظام البكالوريا المصرية: تحديات جديدة تواجه الثانوية العامة

في ظل الجدل المستمر حول التعديلات المقترحة لقانون الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، والتغييرات التي تناقشها لجنة التعليم في مجلس النواب اليوم، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول فعالية هذه التعديلات، وبين المخاوف من التطبيق المفاجئ والآمال في تحقيق نظام تعليمي أكثر عدالة وتنوعًا، ظهرت آراء خبراء التربية للمقارنة بين مقترحات الوزارة والتعديلات الجوهرية التي تناقشها اللجنة.

انتقد الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، ما اعتبره «ارتباكًا وتخبطًا» في التعديلات الأخيرة على نظام البكالوريا المصرية، حيث وجه انتقادات لكل من وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم في مجلس النواب، وركز عبدالعزيز على نقطتين أساسيتين هما تعديل نظام التقييم في المرحلة الإعدادية وتطبيق ما يُعرف بـ«البكالوريا» في المرحلة الثانوية.

وفي تصريحاته لـ «إقرأ نيوز»، عبّر عبدالعزيز عن رفضه التام لإلزام طلاب الصف الثالث الإعدادي باحتساب 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة، مشددًا على أن هذا القرار يعد «ضغطًا على الطلاب وأولياء الأمور» ويجعل جزءًا كبيرًا من مصير الطالب معتمدًا على المعلم، مضيفًا أن «هذا الإجراء ليس سوى محاولة شكلية لإجبار الطلاب على الحضور، بينما يتجاهل صناع القرار الأسباب الحقيقية لعزوف الطلاب عن المدرسة، وأهمها ضعف جودة الخدمة التعليمية».

كما انتقد عبدالعزيز ما وصفه بـ«الغياب الكامل للرؤية التربوية داخل المدارس»، مشيرًا إلى أن الكثافة المرتفعة داخل الفصول، ونقص عدد المعلمين، وغياب المناهج التربوية المتكاملة، كلها عوامل تُسهم في ابتعاد الطالب عن المدرسة، قائلًا: «إذا كنتم فعلاً تريدون عودة الطالب إلى الفصل، فعليكم معالجة الأسباب بدلاً من فرض الحضور بالإكراه عبر درجات أعمال السنة، فهذا يعد تنمرًا تعليميًا وليس حلاً».

وفيما يتعلق بنظام «البكالوريا المصرية» المزمع تطبيقه، اعتبره عبدالعزيز «مشروعًا غير مدروس»، مشددًا على أن تطبيقه بالطريقة الحالية يفتقر إلى الأسس التعليمية والمنهجية المطلوبة، موضحًا: «لا توجد معايير واضحة تربط هذا النظام بالمراحل التعليمية السابقة، كما أن المناهج المقترحة غير متجانسة وتعاني من مشكلات في المحتوى والتسمية والتطبيق».

طرح الدكتور عبدالعزيز عدة تساؤلات، منها: من الذي وضع هذه المناهج؟ وأين المعايير التي بُنيت عليها؟ وهل تم إعداد المعلمين لتدريس هذه المقررات؟ مضيفًا أنه «من غير المنطقي إطلاق نظام تعليمي مصيري في عام واحد دون توفير المحتوى المدرسي المناسب أو تدريب المعلمين عليه».

يُذكر أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

وأكد عبداللطيف أن النظام الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط، مضيفًا أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن الهدف هو جعل امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يصبح اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

اطلع أيضا: