وزير التعليم يؤكد: التربية الدينية ليست أقل شأنًا من باقي المواد ويخصص 70% من الدرجة للنجاح

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تناول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعض الاستفسارات المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، حيث أكد أن الوزارة جاهزة تمامًا لتطبيق النظام الجديد، مبينًا أن المدارس الثانوية مجهزة بأعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك بناءً على ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.

وأضاف عبد اللطيف أن المدارس تحتوي على معامل حديثة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة، لكن التحدي الحقيقي الذي واجهته الوزارة في السنوات الماضية كان ضعف حضور الطلاب وانتظامهم، موضحًا أن الوزارة استطاعت هذا العام إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى الدراسة بانتظام، مؤكدًا أن نظام البكالوريا سيساعد بشكل كبير في جذب الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالحضور.

وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص عند الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات عبر تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية وفقًا للمسار الذي يختاره الطالب.

وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تهدف إلى منح الطالب حرية اختيار مستقبله بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بنظام “الفرصة الواحدة”، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص 70% من الدرجة للنجاح فيها هو تأكيد على أهميتها، قائلاً: “لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد”.

وواصل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، موضحًا أنه خلال طرح مشروع “البكالوريا المصرية” في جلسات الحوار المجتمعي التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع، وهو ما أثر سلبًا على اهتمام الطلاب بها، حيث لا يتم مذاكرتها إلا ليلة الامتحان، ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تُمنح لبقية المواد الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز اهتمام الطلاب بمادة التربية الدينية نظرًا لأهميتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، لافتًا إلى أن المناهج الجديدة لمادة التربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وليست معقدة كما يظن البعض، بل تهدف إلى بناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والدينية.

وشدد الوزير على ضرورة إعلاء مكانة هذه المادة، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جدية التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بالمعلمين، أكد وزير التربية والتعليم أن معلمي مصر يعدّون من بين الأفضل على مستوى العالم، ولديهم كفاءة علمية وثقافية عالية، موضحًا أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين يبلغ 843 ألف معلم، بينما كان العجز في أعداد المعلمين يقدَّر بنحو 469 ألفًا، مما استدعى وضع حلول فنية لمواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فصل دراسي خلال هذا العام الدراسي بدون معلم لمادة أساسية.

وأكد أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية مستمرة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة، لتأهيل المعلمين على أحدث النظم التعليمية العالمية.

وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير أنه يمثل مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إيطاليا واليابان وألمانيا، في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدرَّبة وفقًا للمعايير الدولية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.