حذر محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش، المواطنين من بعض الممارسات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت التحذيرات ما يلي:
1- يجب عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص يدعي أنه من مجلس ومدينة العريش بحجة دفع رسوم تصالح أو ترخيص أو متغيرات مكانية، فالرسوم تُدفع فقط في المركز التكنولوجي أو البنك مع إيصال رسمي، وأي شيء خلاف ذلك يعتبر نصبًا واحتيالًا يعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.
2- على المواطنين الذين يُطلب منهم دفع مبالغ مالية خارج المركز التكنولوجي بمركز مدينة العريش أن يتقدموا بمذكرة رسمية للمدير العام ورئيس مركز ومدينة العريش ضد من يقوم بذلك حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ويفضل أن يكون هناك شهود أو توثيق لذلك.
3- من يدعي مساعدتك في إجراءات التصالح أو استخراج رخصة خارج مجلس المدينة هو نصاب ومحتال، والمحافظة بانتظار الضوابط القانونية لاستخراج التراخيص من رئاسة مجلس الوزراء.
4- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي بناء مخالف بدون رخصة أو برخصة منتهية، فجميع المخالفات مصورة بالقمر الصناعي ولا مجال للمجاملات كما يدعي البعض، ومحرر جميع المخالفات هو محضر إيقاف أعمال وقرار إزالة وجنحة جنائية.
5- أي مباني تم إنشاؤها بعد 15 أكتوبر 2023 بدون ترخيص سيتم رفض التصالح بشأنها تمامًا.
6- بناءً على تعليمات وزيرة التنمية المحلية، لن يتم الاعتداد بالشهادة الكربونية لإثبات تاريخ البناء، وسيتم قبول شهادة البيانات فقط التي تحدد تاريخ البناء وجهة الولاية.
7- جميع المباني المخالفة والمصنفة غير قانونية ستُدرج ضمن موجة الإزالات 26، بناءً على تعليمات وزارة التنمية المحلية.
وناشدت رئاسة مركز ومدينة العريش المواطنين الالتزام بهذه التعليمات ومعاونة المجلس في إنفاذ القانون.