وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يتعاونان لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في الصناعات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم مناقشة ملفات العمل المشترك، والتنسيق والتعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، كما تم بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة، وحسن إدارتها، وتعظيم عوائدها، وذلك في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، ودعم التوسع في صناعة المهمات الكهربائية، وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، كما تم التنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة في إطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال «عصمت» إن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، يعدان من أولويات خطة العمل الحالية، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقي، مشيرًا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects، مضيفًا أن هناك مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتوطين الصناعة، خاصة في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرًا إلى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.