قدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، سؤالاً موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول ما كشفت عنه حادثة حريق مبنى سنترال رمسيس من خلل خطير في بنية الاتصالات القومية، وتقصير واضح في حماية العمود الفقري الرقمي للدولة، الأمر الذي أسفر عن أضرار جسيمة طالت قطاع الاتصالات، وأثرت على الاقتصاد الوطني ومختلف المرافق الحيوية للدولة.
وأوضحت النائبة مها عبدالناصر في بداية السؤال أننا جميعًا تابعنا بقلق شديد الحريق الكبير الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس، وهو حريق مفاجئ أدى إلى انقطاع واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة في معظم أنحاء الجمهورية، كما تسبب في تعطيل بوابات الاتصال الدولية بالشبكة العنكبوتية، وأثر بشكل مباشر على أداء البنوك وشبكات الدفع الإلكتروني، مما أدى إلى شلل في المعاملات المالية، وتعذر تنفيذ التحويلات البنكية، وتوقف بعض منصات العمل عن بُعد، وامتد التأثير كذلك إلى المنظومات الحكومية المرتبطة بالبنية الرقمية، وكان من أبرز النتائج السلبية لهذا الخلل إلغاء جلسة تداولات البورصة المصرية بالكامل اليوم الثلاثاء الموافق ٨ يوليو، وهو إجراء خطير يعكس حجم التأثير الفادح على القطاع المالي.
كما تم تداول معلومات عن تعطيل عدد من الرحلات الجوية، سواء بسبب انقطاع خدمات الإنترنت أو تعذر ربط أنظمة الحجز المركزي، مما يُشير إلى شلل نسبي في قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في ظل أي طارئ رقمي.
وأشارت «عبدالناصر» إلى أن هذا الحريق كشف بوضوح عن خلل هيكلي في تصميم منظومة الاتصالات في مصر، حيث تبين أن غالبية الخدمات الرقمية والاتصالية تمر عبر مركز واحد رئيسي هو سنترال رمسيس، مما يجعله نقطة مركزية وحيدة تتحكم في تدفق البيانات والمكالمات، وخدمات البنوك، والإشارات الخاصة بالتحويلات المالية، وأنظمة الطوارئ.
كما أكدت أنه يجب أن ندرك أن الاعتماد على مركز واحد يُعتبر من الأخطاء الكارثية في تصميم الشبكات الحديثة، إذ إن أي عطل في هذه النقطة يؤدي تلقائيًا إلى انهيار شبه كامل للمنظومة المرتبطة بها، فوفقًا لأبسط المبادئ في تأمين الشبكات، يجب أن تكون هناك بنية احتياطية مفعلة، تُعرف بمراكز التعافي من الكوارث، وهي مراكز رقمية بديلة موزعة جغرافيًا تعمل بشكل تلقائي دون تدخل بشري بمجرد وقوع عطل في المركز الرئيسي، وتضمن استمرار تدفق الخدمة دون انقطاع.
كما أكدت عضو البرلمان المصري أيضًا على أن ما حدث كشف إما عن غياب هذه المراكز أو عن تعطلها أو عدم جاهزيتها الفنية، وهو ما يستدعي مساءلة جدية حول خطط الوزارة لضمان الجاهزية التكنولوجية في مواجهة الطوارئ، كما أن ما حدث أعاد طرح السؤال حول سبب استمرار تشغيل هذا المركز الضخم في موقعه الحالي، داخل منطقة مزدحمة سكانيًا ومروّعة مروريًا، رغم وجود بنى تحتية أكثر أمانًا وحداثة في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التكنولوجية، وهي أماكن تتمتع بإمدادات طاقة مستقرة، وأنظمة حماية متقدمة ضد الحرائق، ومساحات مجهزة وفقًا للمعايير العالمية لإنشاء مراكز بيانات محصنة ومؤمنة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الاعتماد الكامل على موقع واحد لخدمات الاتصالات الرقمية في مصر لا يُهدد فقط الكفاءة التشغيلية للخدمات، بل يُعرّض الأمن السيبراني للدولة بأكملها للخطر، خاصة مع تصاعد معدلات الرقمنة والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الرسمية، وتحويل أغلب الوظائف الحيوية إلى منصات رقمية في إطار رؤية مصر 2030.
كما طالبت «عبدالناصر» الحكومة بشكل فوري وبكل شفافية بتوضيح النقاط التالية:
من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الخسائر الاقتصادية والخدمية الجسيمة التي لحقت بالدولة نتيجة هذا الحريق؟ ومن الجهة التي تتحمل الخسائر المترتبة على إلغاء جلسة البورصة المصرية، وتعطيل الرحلات الجوية، وشلل المعاملات البنكية، وتعطل الشركات والأفراد، سواء في القطاع العام أو الخاص؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء فوري لتعويض المتضررين؟
ما هي الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فور وقوع الحريق؟ وهل كانت هناك خطة طوارئ معدّة مسبقًا لمثل هذه الحالات أم أن الدولة كانت بدون غطاء احتياطي رقمي في تلك اللحظة الحرجة؟
مدى توافر البنية الاحتياطية الرقمية، ومتى تم آخر اختبار فعلي لخطط التعافي من الكوارث وما هي نتائج هذا الاختبار؟ وهل تم استخدام أحدث نظم المحاكاة والسيناريوهات الفنية للتأكد من قدرة الشبكة على الصمود أمام الأعطال؟ وإن كانت هذه الاختبارات لم تُجرَ، فما هو تفسير الوزارة لذلك؟ وإن أجريت، فلماذا لم تؤتِ ثمارها؟
هل هناك جهة مستقلة تراجع بصفة دورية سلامة وأمان شبكة الاتصالات القومية من الناحية الهندسية والتشغيلية؟ وهل تتم مراجعة معايير التصميم والإدارة بما يتماشى مع التطورات العالمية؟ وإذا كانت هذه المراجعة تتم بالفعل، فلماذا لم تُرصد هشاشة المركز الحالي وخطورته قبل وقوع الكارثة؟
كم مرة تم التحذير من تكرار الأعطال في سنترال رمسيس خلال الأعوام الماضية؟ وهل كانت هناك تقارير هندسية أو فنية توصي بتطوير المركز أو نقله أو توزيع عبء العمل على مراكز بديلة؟ وإذا وُجدت مثل هذه التقارير، فلماذا لم يُنفذ منها شيء؟ ومن المسؤول عن تجاهلها أو تأخير تنفيذها؟
هل التأمين الفني والسلامة الإنشائية والكهربية لمبنى السنترال يطابق المعايير القياسية لمراكز البيانات عالية الحساسية، أم أنه مجرد مبنى قديم يخدم وظيفة جديدة لا يحتملها؟ وهل تم تحديث نظم إطفاء الحريق وتبريد الأجهزة بداخله مؤخرًا؟ وما هي تكلفة هذا التحديث؟ ومتى تم آخر فحص شامل للبنية الكهربائية وأنظمة مكافحة الحرائق داخل المبنى؟
واختتمت الدكتورة مها عبدالناصر السؤال مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري والقطاعات الخدمية نتيجة هذا الخلل الجسيم، لا يمكن اعتباره مجرد «حادث عرضي»، بل هو ناقوس خطر يستدعي فتح تحقيق شامل، وطرح رؤية وطنية جديدة لإعادة هندسة منظومة الاتصالات وفق قواعد التوزيع الجغرافي وتعدد البدائل ومرونة التشغيل، مع رقابة صارمة على التنفيذ، كي لا تتعرض البلاد مستقبلًا لكارثة أشد، قد تكون عواقبها غير قابلة للاحتواء.