أوضح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن حريق سنترال رمسيس أثر بشكل كبير على منصة البرلمان، مما أدى إلى عرقلة قدرة الأعضاء الذين قدموا أدوات برلمانية على إرسالها إلكترونيًا.
ويُذكر أن النائب د. فريدي البياضي، الذي يمثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الداخلية، حول الكارثة التي شهدتها مصر مساء أمس نتيجة حريق سنترال رمسيس، والذي تسبب في شلل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت، وتعطل الأنظمة المصرفية والمرافق الحيوية، وتأخر رحلات الطيران المدني، وتعطل خدمات الطوارئ.
وأشار البياضي إلى مفارقة مثيرة للاهتمام تعكس حجم الأزمة، حيث لم يتمكن من تقديم طلب الإحاطة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمجلس النواب بسبب استمرار تعطلها حتى لحظة كتابة البيان، واعتبر ذلك دليلاً إضافيًا على فشل المنظومة الرقمية المركزية التي تم الاعتماد عليها دون وجود بدائل احتياطية.
وأوضح البياضي أن الخلل بدأ في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، حيث تفاجأ المواطنون في العديد من المحافظات بانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت والاتصالات، قبل أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السبب هو حريق كبير في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر.
وأكد النائب أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد حادث طارئ، بل هو كارثة رقمية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وكشف فاضح عن غياب معايير الوقاية، وانعدام خطط الطوارئ، والاعتماد المفرط على مركزية تشغيل الاتصالات في الدولة.
وتساءل البياضي: “هل يُعقل أن تتوقف مصالح ملايين المواطنين، وتتعطل البنوك والمستشفيات والمطارات وخطوط الطوارئ بسبب حريق في مركز واحد؟! وأين منظومة التأمين الاحتياطي التي تضمن استمرار الخدمة في حالات الطوارئ؟!”
وطالب النائب في ختام طلبه بـ:
• فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق وإعلان نتائجه للرأي العام،.
• محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله،.
• وضع خطة قومية لإعادة هيكلة منظومة الاتصالات، تقوم على إنهاء المركزية، وإنشاء مراكز تشغيل بديلة موزعة جغرافيًا، وتطوير أنظمة الوقاية والسلامة والرقابة الفنية.
واختتم طلبه قائلًا:
“ما حدث ليس مجرد حادث عرضي… بل كارثة رقمية تمسّ الأمن القومي، والدولة لا تحتمل التكرار أو التهاون”.
البياضي يتقدم بطلب إحاطة عاجل: هل يُعقل أن تُشل الدولة بسبب حريق في سنترال واحد؟
تقدّم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الداخلية، بشأن الشلل الواسع الذي أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية والرقمية، وتأثر حركة الطيران المدني، نتيجة الحريق الذي اندلع مساء أمس في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة.
وأوضح البياضي في طلبه أن المواطنين في عدد كبير من المحافظات فوجئوا، في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، بانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول، وتوقف في الخدمات البنكية، وتعطل أنظمة المستشفيات وخطوط الطوارئ، بل وامتد التأثير إلى المطارات حيث تأخرت بعض الرحلات نتيجة تعطل أنظمة الاتصال.
وأضاف أن الإعلان المتأخر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن السبب يعود لحريق في سنترال رمسيس، يفضح هشاشة خطيرة في البنية التحتية الرقمية للدولة، ويكشف عن غياب خطط الطوارئ، وضعف أنظمة الوقاية، واعتماد مفرط على نقطة مركزية واحدة لتشغيل شبكات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
وطرح البياضي تساؤلات حادة في طلبه، قائلاً:
“هل يُعقل أن تتوقف مصالح ملايين المصريين، وتتعطل البنوك والمستشفيات والمطارات، بسبب خلل في نقطة تشغيل واحدة؟ أين الحماية؟ وأين الرقابة؟ وهل نمتلك بنية رقمية تستحق أن نطلق عليها وطنًا رقميًا؟”.
وطالب البياضي في ختام طلبه بـ:
• فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق وإعلان نتائجه للرأي العام.
• محاسبة المسؤولين عن التقصير في تأمين منشآت الاتصالات.
• وضع خطة قومية عاجلة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، تنهي الاعتماد المركزي، وتُنشئ مراكز احتياطية، وتطور منظومة الوقاية والرقابة والصيانة.
واختتم طلبه قائلًا: “ما حدث ليس مجرد حادث عرضي… بل كارثة رقمية تمسّ الأمن القومي، والدولة لا تحتمل التكرار أو التهاون”