«مخالفات مالية بقيمة 9.5 مليون جنيه في مستشفى بني سويف التخصصي: تقرير جديد من المركزي للمحاسبات»

أظهر تقرير حديث من الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في صندوق مستشفى بني سويف التخصصي، حيث بلغت تلك المخالفات حوالي 9.52 مليون جنيه، وقد تنوعت بين صرف أموال عامة بشكل غير قانوني، وتحميل مصروفات غير مشروعة، بالإضافة إلى تضمين إيرادات لا تخص الصندوق، مع الإهمال في تحصيل غرامات مستحقة وتعطل عداد مياه دون إصلاح.

دعا التقرير الجهات المعنية إلى التحقيق الفوري مع المسؤولين عن تلك المخالفات، مؤكدًا على أهمية الالتزام باللوائح المالية في الهيئات الصحية، وذلك لحماية المال العام وضمان كفاءة إدارة الموارد في المستشفيات الحكومية، كما أشار التقرير إلى أن المستشفى صرفت 6.57 مليون جنيه من مخصصات الإحلال والتجديد في مجالات أخرى دون سند قانوني، مما يتعارض مع ما نصت عليه لائحة المراكز الطبية وقرار وزير الصحة رقم 274 لسنة 2024، الذي حدد توزيع الإيرادات بشكل دقيق.

أوضح التقرير أن إجمالي المتحصلات للعام المالي بلغ حوالي 65.7 مليون جنيه، وكان ينبغي تخصيص 10% منها (حوالي 6.57 مليون جنيه) للإحلال والتجديد فقط، لكن تلك النسبة تم صرفها بالكامل على بنود أخرى مثل الأجور والمستلزمات والإعانات ومخصصات وزارة المالية، دون أن يتم إنفاق أي مبلغ في بند الإحلال والتجديد، وقد أوصى الجهاز بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية والتأكيد على الالتزام بأغراض الصرف المخصصة.

كشف التقرير أيضًا أن المستشفى قامت بخطأ في تحميل الصندوق مبلغ 1.5 مليون جنيه يمثل تكلفة تحاليل “قرب الدم” لحالات التأمين الصحي، رغم أن تلك التكاليف يجب أن تتحملها الموازنة العامة، حيث تُدرج الإيرادات الناتجة عنها ضمن موارد الصندوق، وقد ردت إدارة الحسابات بالمستشفى بأنها ستقوم بعمل تسوية ورد المبالغ للموازنة عند توفر التمويل، وطالب الجهاز بسرعة تنفيذ ذلك وإعلامه بالنتائج.

كما أشار التقرير إلى وجود إيرادات كان ينبغي توريدها للموازنة العامة ووزارة الصحة، مثل مبلغ 725,215 جنيهًا حصيلة تدريب طلاب الجامعات الخاصة، ومبلغ 292,562 جنيهًا متحصل من حجاج مقابل التحاليل والشهادات الصحية، لكن تم الاحتفاظ به ضمن الصندوق، وقد وعدت إدارة المستشفى بتسوية المتحصلات الخاصة بالتدريب وتحويلها إلى الموازنة، وسداد مبالغ شهادات الحج إلى حساب وزارة الصحة.

أكد التقرير أن المستشفى لم تقم بخصم غرامات تأخير مستحقة على بعض الشركات التي تأخرت في توريد الأصناف المتفق عليها، بالمخالفة للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية، حيث بلغت قيمة الغرامات التي لم تُحصّل حوالي 6,694.95 جنيهًا، وشملت توريدات أجهزة ومستلزمات طبية من 3 شركات تأخرت لمدة تتراوح بين 9 إلى 58 يومًا عن المدة المحددة، وقد أفادت إدارة المستشفى بأنها ستقوم بخصم الغرامات من مستحقات تلك الشركات، وموافاة الجهاز بما يفيد ذلك.

أشار التقرير إلى تعطل أحد عدادات المياه بالمستشفى منذ أكتوبر 2023 دون إصلاح، مما جعل الجهات المختصة تحاسب المستشفى على أساس متوسط الاستهلاك بدلاً من الاستهلاك الفعلي، ما أدى إلى سداد فواتير بلغت قيمتها 223,320 جنيهًا دون دقة حقيقية، وقد أبلغ مدير الحسابات الجهاز بأنه سيتم رفع مذكرة للمسؤول الفني لاتخاذ اللازم حيال إصلاح العداد، بينما شدد الجهاز على ضرورة تحديد المسؤولية وإعلامه بنتائج التحقيق.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الجهات المعنية بإجراء تحقيقات عاجلة وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وموافاته بنتائج التصحيحات المالية والإدارية التي وعدت بها إدارة المستشفى، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق الكفاءة في إدارة المستشفيات الحكومية.