البحر الأحمر تعزز جهودها لحماية البيئة البحرية: تطبيق صارم لقرار حظر أكياس البلاستيك وإطلاق حملات توعية جديدة
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أهمية تطبيق قرار منع استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشكل صارم داخل المحافظة، حيث وجه بتنفيذ حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ هذا القرار والتوسع في أنشطة التوعية والمراقبة البيئية، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على البيئة وزيادة الوعي المجتمعي، بهدف حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية والسلاحف من مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام.
وخلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، أشار المحافظ إلى أن البحر الأحمر كانت من أوائل المحافظات التي تبنت هذا القرار الحيوي لما له من تأثير مباشر على حماية الحياة البحرية والبيئة الساحلية، مؤكدًا أن الأكياس البلاستيكية تشكل خطرًا بيئيًا حقيقيًا يهدد الثروة البحرية والشعاب المرجانية والسلاحف والدلافين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الصحة العامة والمظهر الحضاري.
كما وجه محافظ البحر الأحمر بأن الحملات لن تقتصر على التوعية فقط، بل ستشمل متابعة ميدانية للأسواق والمحلات التجارية والمولات الكبرى للتأكد من وقف استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها ببدائل آمنة مثل الأكياس الورقية والقماشية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكليف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الداخلية ورفع مخلفات تقليم الأشجار، خصوصًا في المناطق الحيوية مثل طريق المطار ومنطقة الممشى السياحي، بالإضافة إلى الأحياء المكتظة بالسكان مثل حي العرب ومنطقة السلام بالغردقة.
وأشار المحافظ إلى أهمية إشراك المواطنين والجمعيات الأهلية والطلاب في أنشطة التوعية البيئية، وتنظيم ورش عمل وندوات في المدارس والنوادي والمراكز الشبابية لتثقيف الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التوقف عن استخدام المواد البلاستيكية الضارة، موضحًا أن المحافظة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانة البحر الأحمر كأحد أهم المقاصد السياحية البيئية في العالم، وتحقيق نموذج للتنمية المستدامة يحمي البيئة ويضمن استمرارية الأنشطة السياحية والاقتصادية دون الإضرار بالنظام البيئي الفريد الذي تتمتع به المنطقة.
وكانت محافظة البحر الأحمر قد قررت تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في صيف 2019 وفرض غرامات مالية على المخالفين لقرار المحافظ رقم 167 لسنة 2019 بشأن الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التهديدات والأضرار التي تواجه الحياة البحرية، ومع توقف عملية حظر بيع وتداول الأكياس البلاستيكية بالأسواق والمحلات التجارية، عاد الوضع إلى نقطة الصفر، كما توقفت مبادرات التوزيع المجاني للأكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل التي كانت تتبناها الجمعيات الأهلية ووزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، حيث لم يتم توزيع أي أكياس أو شنط صديقة للبيئة خلال الثلاث سنوات الماضية.