ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بصفته مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تناول آليات عمل اللجنة في الفترة القادمة وخطة تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على استجابتهم السريعة لتنفيذ القرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تدعو لتسريع وتيرة العمل في جميع مراحل المنظومة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدة محاور رئيسية أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، بالإضافة إلى بدء التشغيل من خلال تسجيل المواطنين عبر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – حيث تم الوصول إلى تسجيل 65% من المستفيدين- وتهيئة المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبد الغفار» الانتباه إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جارٍ العمل للحصول على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات (عام وخاص) بسعة 519 سريرًا، مع السعي للتعاقد مع عدد آخر من المستشفيات واستكمال القوى البشرية المطلوبة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد أهمية التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول أيضاً موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تمت مناقشة مجموعة من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن هذه المنظومة وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن النظام.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الدراسة المتعلقة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الوضع الحالي للتشغيل والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية وفقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة بما يتماشى مع التخطيط الصحي المعتمد. كما تم بحث الخطة المقترحة لوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار بوضع خطة شاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي 2025.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تمت مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار. وتم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة التي تضم 186 مستشفى بمختلف تبعياتها (عام وخاص)، بالإضافة إلى 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تتبع التأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية تصل إلى 85.52% من إجمالي عدد سكانها.
كما تم عرض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة بهدف توفير تغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقدمة ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان ومقترحات أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
شهد الاجتماع حضور عدد كبير من المسؤولين البارزين مثل الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وأيضًا علي السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية وأحمد سيد حسن وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة والدكتور عمرو عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية وزارة المالية والدكتورة نانسي عبدالعزيز القائمة بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تعليقات