مصر تطلق النسخة الخامسة من دستور الدواء لتعزيز الرقابة الدوائية العالمية

مصر تطلق النسخة الخامسة من دستور الدواء لتعزيز الرقابة الدوائية العالمية

حققت مصر خطوات ملحوظة نحو تعزيز نظامها الرقابي على الأدوية، حيث أصدرت النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري، والتي تتميز بشموليتها وتوافقها مع المعايير العالمية.

في هذا السياق، اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات المؤتمر الثالث لدستور الأدوية الأمريكي (USP)، الذي عُقد في القاهرة تحت عنوان “الشوائب في المستحضرات الدوائية والمواد الدوائية الفعالة”، بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، ومشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين وممثلي الهيئات التنظيمية وشركاء الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، رحب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالمشاركين وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكي في دعم جهود تطوير الأنظمة الرقابية وضمان سلامة وجودة الأدوية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعتبر نموذجًا رائدًا للتكامل الرقابي الدولي لتعزيز الصحة العامة.

كما أشار الدكتور الغمراوي إلى أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يعكس الثقة المتزايدة في الدور التنظيمي لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحًا أن حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والأدوية يمثل إنجازًا مهمًا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء. وأكد على أهمية هذا المؤتمر في دعم القدرات التنظيمية وبناء أنظمة رقابية قوية تضمن وصول الأدوية الآمنة والفعالة لكل مريض، مقدماً شكره لشركاء الهيئة في دستور الأدوية الأمريكي على جهودهم المستمرة.

وفيما يتعلق بدستور الدواء المصري، أوضح رئيس الهيئة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو التميز العالمي لنظامها الرقابي؛ حيث صدرت النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري بشكل أكثر شمولاً. ويعتبر هذا الإنجاز قفزة نوعية نحو مواءمة المعايير العالمية للدواء مما يرفع من مكانة مصر لتكون ضمن الدول المرجعية عالميًا. كما يمثل دستور الدواء المصري جسرًا مهمًا نحو التميز والتواصل العالمي، حيث ستغطي النسخة الخامسة جميع المستحضرات المتداولة بالسوق المصري محاكيةً النطاقات الدولية الرائدة. وهذا التحديث لا يعزز فقط الرعاية الصحية المحلية بل يدمج مصر أيضًا في الحوار العالمي حول الأدوية ويدعم التجارة الدولية والابتكار.

ويمثل الدستور أيضًا طفرة كبيرة في التحول الرقمي؛ إذ أصبح المحتوى المستهدف متاحًا عبر المنصات الرقمية الخاصة بالدستور منذ يونيو 2024. ويساهم هذا التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى المعلومات للعاملين بالقطاع الصيدلي والشركات والجهات الرقابية مما يسهل الامتثال للتشريعات ويحفز التحديثات الفورية ضمن إطار ديناميكي.

كما شهد المؤتمر مشاركة فعّالة من قيادات وخبراء هيئة الدواء المصرية خلال الجلسات الفنية؛ حيث قدمت د رانيا الحصري، مدير عام الإدارة العامة للثبات عرضاً حول نهج الهيئة في تقييم الشوائب ضمن دراسات الثبات مع تسليط الضوء على التحديات والمسارات المقبولة للتأهيل. ومن جهته قدم د محمد بدوي، مدير إدارة الشئون الفنية للمستحضرات البشرية عرضاً شاملاً حول النهج المتبع لتقييم أنواع الشوائب المختلفة سواءً كانت مواد فعالة أو مستحضرات صيدلية. بينما استعرضت د عبير درار، نائب مدير عام الإدارة العامة للمعامل الرقابية التحديات التحليلية المتعلقة بالشوائب وكيفية التغلب عليها مما أثرى النقاش الفني خلال فعاليات المؤتمر.

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الهيئة المستمر وحرصها على التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الدولية لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في مجال رقابة الأدوية وتطوير خطط استراتيجية طويلة المدى بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بما يعود بالنفع الإيجابي على أداء المنظومة الرقابية والصناعية المصرية.